اتفقت مصر والمغرب على تدشين لجنة مشتركة للتنسيق والمتابعة، برئاسة رئيسي وزراء البلدين، وتضم في عضويتها وزراء المجموعة الاقتصادية وكبار المسؤولين المعنيين من الجانبين.

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية، من المقرر أن تعمل اللجنة تحت مظلة اللجنة العليا المشتركة، برئاسة رئيس الجمهورية وملك المغرب، على أن تنعقد بشكل دوري وبالتناوب بين البلدين.

ومن المنتظر أن تعقد دورتها الأولى قبل نهاية العام الجاري، حيث يُتوقَّع أن يكون لها مردود إيجابي على تعزيز التبادل التجاري، وضخ الاستثمارات المتبادلة، وتوسيع الشراكة التجارية على المستوى الإقليمي، وذلك في ضوء الأطر المؤسسية العديدة التي تجمع بين مصر والمغرب، وعلى رأسها اتفاقية أغادير، واتفاقية التجارة القارية الأفريقية.

ويعكس الاتفاق على تدشين اللجنة الجديدة الإرادة السياسية لدى البلدين لتعزيز أوجه التعاون الثنائي، والسعي المشترك لتنفيذ التوجيهات الرامية إلى تكثيف الجهود للارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، بالإضافة إلى تفعيل الأطر المؤسسية الإقليمية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.