دعا الرئيس النيجيري، بولا تينوبو، البرلمان إلى الموافقة التشريعية على خطة اقتراض خارجية جديدة تزيد قيمتها على 21.5 مليار دولار، وإصدار سندات محلية بقيمة 757.9 مليار نيرة نيجيرية لمواجهة التزامات المعاشات الوطنية المستحقة.

وأشار إلى مدى حيوية الاقتراض المقترح نظراً لقرارات الحكومة بإزالة الدعم عن الوقود وتأثيراته الاقتصادية على الدولة ومواطنيها.

وقال الرئيس النيجيري: “في ضوء العجز الكبير في البنية التحتية الأساسية في البلاد، وندرة الموارد المالية المطلوبة لعلاج الفجوة في الطلب المحلي المتراجع، أصبح من الضروري الإقدام على عملية اقتراض اقتصادي حذرة”.

كما أكد الرئيس النيجيري للمشرعين أن التمويلات المقترحة سوف تمرر داخل مشروعات بنية تحتية أساسية ضرورية، خصوصًا في مجالات السكك الحديدية، والرعاية الصحية، وبرامج التنمية في أرجاء جميع الولايات الـ36 إضافة إلى إقليم العاصمة الفيدرالي.

وتابع قائلًا: “تستهدف المبادرة تقوية التوظيف، وتشجيع جذب أصحاب المهارات، وتعزيز الشركات الناشئة، وتقليل الفقر، وتقوية الأمن الغذائي، علاوة على تحسين مستويات”.

وكشفت صحيفة “ذا بانش” اليومية النيجيرية عن أن الرئيس أرسل ثلاث رسائل منفصلة إلى المجلس الوطني، إذ قام رئيس البرلمان، تاج الدين عباس، بقراءة محتوياتها داخل قاعة البرلمان أمام ممثلي المجلس.

كما يسعى الرئيس تينوبو، إلى الحصول على موافقة المجلس الوطني لتأسيس برنامج لإصدار أذون مقومة بعملات أجنبية داخل سوق الدين الداخلي.

ومن المقرر أن يتولى “مكتب إدارة الدين” مهمة جمع رأس المال المقترح بأكثر من ملياري دولار، بموجب الأمر التنفيذي الرئاسي الخاص بالأدوات المالية المقومة بالعملات الأجنبية، وبرنامج الإصدارات المحلية لعام 2023.

وشدد الرئيس في رسائله إلى المجلس التشريعي النيجيري على أن حصيلة السندات المقرر جمعها سيتم إنفاقها داخل قطاعات حيوية في الاقتصاد قادرة على ريادة حركة النمو، وتحفيز البنية التحتية الأساسية، وخلق وظائف، وتعزيز تدفقات النقد الأجنبي.

ولفت أيضًا إلى أن مثل هذه المبادرة سوف تتيح فرصًا استثمارية مقومة بالدولار الأمريكي أمام المستثمرين المحليين، وتعميق سوق المال النيجيري، وتقوية الاحتياطيات الأجنبية من العملات الصعبة، مع العمل على استقرار سعر صرف العملة المحلية.

وحسبما قال الرئيس النيجيري تينوبو، فإن إجمالي التسهيلات التي توفرها خطة الاقتراض الخارجية تتضمن حوالي 22 مليار دولار أمريكي، وحوالي 2.2 مليار يورو، و15 مليار ين ياباني، إلى جانب منحة قيمتها 65 مليون يورو.

ولفتت الصحيفة إلى أن الرئيس النيجيري أقر بأن البرنامج سوف يزيد من حجم الدين العام النيجيري وأعباء خدمته.