انكمش الاقتصاد الأمريكى بمعدل سنوي قدره 0.2% خلال الفترة بين شهري يناير ومارس الماضيين، وهو أول انخفاض له منذ ثلاث سنوات.

وأوضحت الحكومة الأمريكية، في تعديل طفيف للتقديرات الأولية – حسبما نقلت شبكة “يو إس نيوز آند وورد ريبورت” الأمريكية اليوم الخميس – أن الحروب التجارية لرئيس البلاد، دونالد ترامب، أدت إلى تعطيل الأعمال.

وقد تأثر النمو في الربع الأول بزيادة كبيرة في الواردات، حيث سعت الشركات الأمريكية إلى استيراد السلع الأجنبية بسرعة قبل أن يفرض الرئيس ضرائب ضخمة على الواردات.

وقد أدى التراجع في الناتج المحلي الإجمالي – وهو إجمالي إنتاج البلاد من السلع والخدمات – إلى عكس المكاسب البالغة 2.4% التي تحققت في الربع الرابع من عام 2024.

وقد نمت الواردات بوتيرة بلغت 42.6%، وهي الأسرع منذ الربع الثالث من عام 2020، ما خفّض أكثر من 5 نقاط مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي، كما تباطأ إنفاق المستهلكين بشكل حاد.

وانخفض إنفاق الحكومة الفيدرالية بمعدل سنوي قدره 4.6%، وهو أكبر تراجع في ثلاث سنوات.

وسجل أحد المقاييس داخل بيانات الناتج المحلي الإجمالي – الذي يُظهر القوة الأساسية للاقتصاد – نمواً بمعدل سنوي قدره 2.5% خلال الفترة بين شهري يناير ومارس الماضيين، منخفضاً من 2.9% في الربع الرابع من عام 2024، لكنه لا يزال قويا، ويشمل هذا المقياس إنفاق المستهلكين والاستثمار الخاص، لكنه يستبعد العناصر المتقلبة مثل الصادرات والمخزون والإنفاق الحكومي.

وكانت التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب قد أضافت قدراً كبيراً من عدم اليقين على آفاق الاقتصاد، حيث إنه فرض تعريفات بنسبة 10% على معظم دول العالم، بالإضافة إلى رسوم على الصلب والألومنيوم والسيارات.
يشار إلى أن محكمة اتحادية قد أصدرت حكماً بوقف تلك الرسوم الجمركية بنسبة 10% وكذلك الضرائب المفروضة على واردات من كندا والمكسيك والصين، معتبرة أن الرئيس تجاوز صلاحياته.