ارتقى 3 شهداء واصيب 46 جريحًا بنيران جيش الاحتلال قرب نقطة مساعدات الشركة الأمريكية برفح، جنوب القطاع، فيما تم تأكيد فقدان العديد من المواطنين في المنطقة.

وقال المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرا، مساء الثلاثاء: نتابع بقلق فقدان عدد من المواطنين بعد توجههم عصر اليوم إلى إحدى نقاط توزيع المساعدات الأمريكية في رفح جنوبي قطاع غزة.

وأفاد المركز، بأن عددًا من المواطنين ذهبوا إلى هناك ولم يعودوا إلى منازلهم حتى لحظة إصدار البيان ولا تتوفر حتى الآن معلومات مؤكدة عن مصيرهم.

وحمّل المركز الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة مطالبا بالكشف الفوري عن مصير المفقودين وضمان حماية آمنة وعادلة لعمليات توزيع المساعدات الإنسانية.

وحذر مركز المفقودين من خطورة تكرار مثل هذه الحوادث في ظل الفوضى الأمنية وغياب ضمانات الحماية للمدنيين.

ودعا المركز للإبلاغ عن أي شخص مفقود عبر الرابط لاستكمال عملية للتوثيق.

في السياق قالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، إن الآلية الجديدة لتوزيع المساعدات في القطاع بإدارة أمريكية ما هي إلا فخّ يُعرّض حياة المدنيين للخطر، ويُستغل لفرض السيطرة الأمنية على قطاع غزة تحت غطاء المساعدات.

وشددت حركة “حماس”، في بيان لها، الثلاثاء، على أن هذه الخطة صُمّمت خصيصًا لتهميش دور الأمم المتحدة ووكالاتها، وتهدف إلى تكريس أهداف الاحتلال السياسية والعسكرية، والسيطرة على الأفراد لا مساعدتهم، ما يُعدّ خرقًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي.

وأشارت إلى أن مشاهد اندفاع الآلاف من أبناء شعبنا داخل المركز الذي خُصّص لتنفيذ الآلية الاحتلالية لتوزيع المساعدات، وما رافقها من إطلاق الرصاص الحيّ من قبل جيش الاحتلال على المواطنين الذين توافدوا إلى مركز التوزيع تحت ضغط الجوع والحصار، تؤكّد بما لا يدع مجالاً للشك فشل هذه الآلية المشبوهة.

واعتبرت الحركة أن ما يُسمّى بـ”مواقع التوزيع الآمن”، التي تُقام في مناطق عازلة، ليست سوى نموذج قسري “لممرات إنسانية” مفخخة، يجري من خلالها إهانة المتضرّرين عمدًا، وتحويل المعونة إلى أداة ابتزاز ضمن مخطط ممنهج للتجويع والإخضاع، وسط استمرار المنع الشامل لإدخال المساعدات عبر المعابر الرسمية، في انتهاك واضح للشرعية الدولية.

وطالبت “حماس”، المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والدول العربية والإسلامية، إلى التحرّك العاجل لوقف هذا المخطط الخطير، والضغط لإلزام الاحتلال بفتح المعابر، وتمكين إدخال المساعدات عبر الأمم المتحدة ومؤسساتها الإنسانية المعتمدة دوليًا.

في السياق أعرب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، الثلاثاء، عن استغرابه الشديد لما ورد في تحديثات المؤسسة التي تطلق على نفسها “غزة للإغاثة الإنسانية” (GHF) فيما تضمّنته من مزاعم باطلة تتعلق باتهام فصائل المقاومة الفلسطينية، بعرقلة الوصول إلى ما يُسمّى “مواقع التوزيع الآمن” في القطاع.

وأكد المكتب في بيان، وصل المركز الفلسطيني للإعلان، أن الادعاء القائل إن المقاومة فرضت حواجز منعت المواطنين من الوصول إلى المساعدات، هو محض افتراء لا يمت للواقع بصلة، ويُشكل انحرافاً خطيراً في خطاب مؤسسة تزعم أنها تتمتع بالحياد الإنساني.

وقال البيان: “الحقيقة الموثقة، بالتقارير الميدانية والإعلام العبري ذاته، أن السبب الحقيقي للتأخير والانهيار في عملية توزيع المساعدات هو الفوضى المأساوية التي وقعت بفعل سوء إدارة الشركة نفسها التي تتبع لإدارة الاحتلال الإسرائيلي ذاته لتلك المناطق العازلة، وما نتج عن ذلك من اندفاع آلاف الجائعين تحت ضغط الحصار والجوع، ثم اقتحامهم مراكز التوزيع والاستيلاء على الطعام، تخلله إطلاق نار من الاحتلال”.

وأضاف أنّ ما يُسمّى “مواقع التوزيع الآمن” ليست سوى “غيتوهات عازلة عنصرية” أُقيمت تحت إشراف الاحتلال، في مناطق عسكرية مكشوفة ومعزولة، وتُعد نموذجاً قسرياً لـ”الممرات الإنسانية” المفخخة، التي تُستخدم كغطاء لتمرير أجندات الاحتلال الأمنية، وتُكرّس سياسة التجويع والابتزاز، لا سيّما في ظل المنع الممنهج لدخول المساعدات عبر المعابر الرسمية والمنظمات الدولية المحايدة.

وأوضح البيان أن استمرار المؤسسة الأمريكية “الإسرائيلية” GHF – التابعة للاحتلال – في ترديد مزاعم الاحتلال وتبني روايته، أفقدها عملياً مصداقيتها وحيادها المزعوم، ويُحمّلها هي والاحتلال المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن التغطية على جريمة الإبادة الجماعية الجارية، والتي تُمارَس ضد أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة، من خلال قطع شامل للغذاء والدواء والماء والوقود عن قطاع غزة بشكل كامل.

وتابع “قامت المؤسسة المذكورة، وبدعم مباشر من سلطات الاحتلال، بالاستيلاء على عدد من شاحنات المساعدات التابعة لإحدى المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في قطاع غزة، بعد أن تم تضليل تلك المنظمة وإيهامها بأن المساعدات ستُسلم داخل القطاع بشكل رسمي ومنسّق”.

وأكمل البيان “إلا أن ما جرى لاحقاً، هو أن ما تُسمى (شركة غزة GHF)، وبحماية الاحتلال، قامت بتحويل هذه الشاحنات إلى مركز التوزيع الخاص بها فيما يُعرف بالمناطق العازلة، وشرعت بتوزيعها على المدنيين الذين أُنهكوا بفعل الحصار والتجويع الممنهج”.

وشدد على أن ترويج هذه المؤسسة لروايات مشوّهة بعد هذه الجريمة لا يُمكن القبول به، ويُشكّل تزويراً للحقائق ومشاركة الاحتلال في تضليل الرأي العام الإنساني.

وحذّر “الإعلامي الحكومي” بشدة من محاولات بعض المؤسسات الانخراط في مسارات إنسانية مُسيّسة، تتماهى مع رواية الاحتلال وتُسهم – بشكل مباشر أو غير مباشر – في شرعنة الحصار والعزل وتجويع المدنيين، بدلاً من فضح هذه الجرائم والعمل الجاد على إنهائها”.

انتهى

غزة-تل ابيب/ المشرق نيوز