في وقتٍ كان فيه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يعبّر عن حرصه على علاقات متوازنة مع جميع المكوّنات اللبنانية، اختار رئيس الحكومة نواف سلام أن يُعيد إلى الواجهة سرديةً مهملة عن “تصدير الثورة الإيرانية إلى لبنان”، مسجّلًا، من خارج الواقع والسياق، موقفًا رافضًا لذلك “الوهم”.

تصريحات سلام لم تمرّ بصمت. إذ بدا متأبطًا رضى نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، التي سارعت إلى الترحيب بموقفه عبر منصة “أكس”، ما أضفى على خطابه صبغةً خارجيةً واضحة، تعزز الانطباع بفقدان التوازن في خطاب السلطة التنفيذية.

وهكذا، دخل رئيس الحكومة إلى قمّة الإعلام العربي في دبي ليطلق موقفًا سياسيًا صرفًا يتصل بالشأن الداخلي اللبناني، ناسجًا على منبر إعلامي ما يُفترض أن يُناقش في المؤسسات الدستورية اللبنانية.

ولم يكتفِ سلام بذلك، بل أدخل ملف “السلاح” إلى خطابه، في سياق إعلامي لا يُرجّح أن يُثمر دعمًا اقتصاديًا أو ماليًا للبنان، كما قد يتوهّم البعض. فالأزمة اللبنانية أعمق من مجرّد استعراضات خطابية، ولا تُحلّ بلغة التصعيد، بل بلغة التلاقي التي يحاول رئيس الجمهورية تكريسها كمنطلق لاستقرار الداخل وتخفيف الضغوط.

قال سلام ما قاله، لكن السؤال المطروح الآن: كيف سيتعامل الرئيس عون مع لغة “الرأس الثاني” في السلطة التنفيذية، حين تصطدم بمسار العهد وخياراته السياسية؟ وهل تكرّس هذه المواقف شرخًا إضافيًا في بيت الحكم؟ أم تُقرأ في سياق “الرسائل” السياسية المتبادلة، داخليًا وخارجيًا؟

المصدر: موقع المنار