أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، أن ضمان أهداف الاستثمار الاستراتيجي في مجال الرأسمال البشري، لن يحقق نتائجه المرجوة، دون توفير شروط الاستدامة المالية لمختلف دعامات الحماية الاجتماعية.

وأفاد أخنوش في معرض كلمته، خلال الحلسة المخصصة لموضوع "السياسة العامة المرتبطة بترسيخ مقومات الانصاف والحماية الاجتماعية"، أن الحكومة تمكنت من بلورة مخطط واضح لتمويل هذا الورش، وذلك عبر تنويع وتعبئة الميزانية اللازمة لتنفيذه".

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن الحكومة عملت، وتنفيذا للتعليمات الملكية المتبصرة، على تجميع مختلف البرامج الاجتماعية السابقة (راميد + دعم الأرامل + تيسير + مليون محفظة + مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها..)، التي كان يعتريها التشتت وعدم الفعالية، وفق تعبيره.

وأوضح رئيس الحكومة، أن هذا الإجراء يروم إعادة انتشار اعتماداتها المالية بشكل موحد عبر صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، وعقلنة العمل الاجتماعي للدولة والتدبير الأمثل لمحفظتها العمومية، إضافة إلى إقرار مصادر تمويلية إضافية، كالمساهمة التضامنية للشركات والضريبة الداخلية للاستهلاك، فضلا عن الموارد القادمة من المساهمات الإبرائية للأموال والممتلكات في الخارج، إلى جانب الهوامش المالية المحققة من الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة. 

ولفت رئيس الحكومة، إلى أن التقليص الجزئي للدعم الموجه إلى قنينات غاز البوتان، والذي نتجت عنه زيادة طفيفة في سعرها، سيتم تخصيص عائداته لتمويل مختلف البرامج الاجتماعية ذات الأثر الواسع على معيش الأسر".