ذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية، أنّ "بعد انتهاء الانتخابات البلدية والاختيارية في جولاتها الأربع بنجاح لافت، عادت الحياة السياسية في لبنان إلى مسارها الطبيعي، ولو جزئيا، وسط ترقب لما ستؤول إليه التطورات المحلية والإقليمية"، مشيرةً إلى أنّ "نجاح الانتخابات البلدية، رغم كل التحديات، شكل إنجازا سياسيا وإداريا وأمنيا يحسب للجهات الرسمية والعسكرية، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية المتدهورة والأزمات المتشابكة التي ترهق كاهل الدولة والمواطن في آن معا".

ولفتت إلى أنّ "هذا النجاح لم يلغ حقيقة أن القضايا الجوهرية لاتزال تراوح مكانها، وأنها ستعود إلى الواجهة بقوة مع انقضاء الاستحقاق الانتخابي، وعلى رأس هذه القضايا مسألة حصرية السلاح في يد الدولة، التي لا يمكن تجاوزها في أي حديث عن السيادة والقرار الوطني".

وكشفت معلومات خاصة لـ"الأنباء"، أنّه "يعاد اليوم فتح هذا الملف الشائك انطلاقا من سلاح المخيمات الفلسطينية، لاسيما تلك الواقعة جنوب نهر الليطاني، مثل الرشيدية والبرج الشمالي والبص، حيث لا تزال كميات من السلاح المتوسط والثقيل بيد مجموعات فلسطينية، بعضها تحت مظلة الفصائل المعترف بها، وبعضها خارج السيطرة تماما".

وركّزت الصحيفة على أنّ "اللافت أن زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأخيرة إلى بيروت، التي طغت عليها عبارات التضامن والتنسيق، لم تفض إلى تحديد أي جدول زمني لتسليم السلاح، ما اعتبر فرصة مهدورة لإحداث اختراق جدي في هذا الملف. إلا أن الجانب اللبناني، وخصوصا خلال اجتماع اللجنة المشتركة اللبنانية الفلسطينية في السراي الحكومي، أعاد طرح المسألة بقوة، معتبرا أنه من غير المقبول استمرار هذا الواقع إلى ما لا نهاية".

وأفادت المعلومات بأنّ "الطرح اللبناني جاء واضحا، إذ كانت الدولة ممثلة بالجيش اللبناني تعمل على تفكيك منصات الصواريخ والمنشآت التابعة لـ"حزب الله" جنوب الليطاني، تطبيقا للقرار 1701. وإذا كانت الدولة نفسها تحرص على بسط سلطتها على كل شبر من أراضي الجنوب، فإن هذا المبدأ يجب أن يسري على جميع القوى المسلحة، بما فيها التنظيمات الفلسطينية داخل المخيمات، التي لاتزال في كثير من الأحيان تشكل خاصرة رخوة أمنيا، وتستخدم من وقت لآخر لإطلاق صواريخ باتجاه الحدود الجنوبية؛ سواء عن سابق إصرار أو عبر مجموعات خارجة عن السيطرة".

وأكّدت الصحيفة أنّ "هذا الواقع لم يعد مقبولا في ظل التوتر المتصاعد على الحدود، ولا يمكن للدولة أن تتساهل مع أي مصدر تهديد يستخدم كمنصة للرسائل الإقليمية"، مركّزةً على أنّ "الطلب اللبناني لم يكن تعجيزيا، بل واقعيا ومنطقيا". وأشارت المعلومات إلى أنه يقوم "على قاعدة التدرج في تسليم السلاح، بدءا من الثقيل والمتوسط وتثبيت سلطة الدولة في تلك المخيمات، دون المس بالوجود المدني والإنساني للفلسطينيين أو المساس بحقوقهم. لكن الشرط الأساسي يبقى في التنسيق مع السلطة الفلسطينية الرسمية، وتحديد جدول زمني واضح لإنهاء هذا الملف، وعدم تركه رهينة الحسابات الفصائلية أو التجاذبات الإقليمية التي يدفع لبنان ثمنها منذ عقود".