اعتبر مفوض وكالة الأمم  المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني خطة إسرائيل الجديدة لإيصال المساعدات إلى غزة بانها جريمة حرب تهدف الى التهجير ، مستبعدًا مشاركة الأمم المتحدة في هذه المبادرة.

وبدأت إسرائيل هذا الأسبوع بالسماح بدخول كميات محدودة من المساعدات إلى القطاع لأول مرة منذ مارس/آذار، عقب تزايد الضغوط الدولية على خلفية الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع الفلسطيني.

ويقول مسؤولين اسرائيليون  يقولون إنهم سيُطبّقون في "مرحلة ما بعد أيام" خطة مثيرة للجدل مدعومة من الولايات المتحدة، حيث ستقوم مؤسسة غير معروفة، تحت إشراف عسكري إسرائيلي، بإيصال المساعدات إلى الفلسطينيين في عدد قليل من نقاط التوزيع التي يُتوقع أن تتركز في جنوب غزة.

وقال فيليب لازاريني، رئيس الأونروا، إن الخطة - التي قد يُضطر بموجبها سكان غزة إلى السفر عبر القطاع الممزق بفعل الحرب لتأمين الإمدادات المنقذة للحياة - لا تفي بأي مبدأ إنساني أساسي.

وقال لصحيفة فاينانشال تايمز: "إن خطة المساعدة المقترحة هي أداة تُسهّل التهجير القسري للسكان وفي نهاية المطاف، نعلم أنه في سياق الحرب، قد يُشكّل التهجير القسري للسكان جريمة حرب".

وتساءل فيليب لازاريني: "من يريد أن يكون مسؤولاً عن مجاعة من صنع الإنسان ومُفبركة؟" ©

وتُصر إسرائيل بأن إلزام الفلسطينيين باستلام طرودهم الغذائية من نقاط تفتيش تسيطر عليها إسرائيل، بدلاً من نقاط التوزيع المحلية التي تديرها منظمات الإغاثة الدولية، أمر ضروري لمنع تحويل المساعدات إلى حماس.

لكن لازاريني صرّح بأن "الهدف الأساسي" من الاقتراح هو دفع سكان غزة جنوبًا، بل وحتى إلى خارج القطاع تمامًا.

وقال: "ما يُقترح هنا هو تسليح واستغلال المساعدات الإنسانية لأغراض عسكرية وسياسية". وأضاف: "لا أرى كيف يُمكننا أخلاقيًا تبرير مشاركة منظمة إنسانية في مثل هذه الخطة". وقال: "إنها أداة تُحدد لنا من يستحق المساعدة ومن سيُضحى به".

وأدى الحصار الإسرائيلي والهجوم الإسرائيلي، الذي شُنّ ردًا على هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى أزمة إنسانية كارثية وأثار قلقًا متزايدًا، بما في ذلك من حلفائها.

وأعلنت المملكة المتحدة وفرنسا وكندا يوم الاثنين أنها ستتخذ "إجراءات ملموسة" ضد إسرائيل إذا لم تُنهِ هجومها المتجدد وترفع القيود المفروضة على إيصال المساعدات. وفي الأسبوع الماضي، قالت لجنة تابعة للأمم المتحدة إن ما يقرب من نصف مليون من سكان غزة يواجهون المجاعة، بينما ذكرت الأونروا أن 92% من المنازل قد تضررت أو دُمرت. كما تبنى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته بحماس فكرةً، طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأول مرة، لتهجير سكان القطاع البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة، فيما أُدين على نطاق واسع باعتباره تطهيرًا عرقيًا.

وفي حين سمحت إسرائيل - التي تقول إنها لن تُنهي الحرب حتى تُدمر حماس وتُحرر الرهائن المتبقين في القطاع - باستئناف كمية محدودة من المساعدات بموجب نموذج تقوده الأمم المتحدة، صرّح مسؤولون بأن هذا كان بمثابة "جسر" ريثما تُطبّق الخطة المدعومة من الولايات المتحدة.

وقال لازاريني إن عمليات تسليم المساعدات الناجحة قبل الحصار الكامل في مارس/آذار أثبتت أن النظام الإنساني قد نجح بالفعل، وأن الأونروا لم ترَ أدلة على تحويل كبير للإمدادات.

لكنه أضاف أن الأونروا "قد تُراجع موقفها" بشأن عدم المشاركة في الخطة الجديدة إذا "سمحت لنا بالوصول إلى أي شخص يحتاج إلى مساعدة، وسمح لنا بالتنقل".

وقال لازاريني إنه في حين أن هذه الخطوات تعني أن الأونروا لم يعد لديها موظفون دوليون في غزة أو الضفة الغربية المحتلة، فإن موظفيها الفلسطينيين ما زالوا يقدمون الخدمات، لكنهم يتعرضون بشكل متزايد "للترهيب والتنمر".

وحذر من أن إمدادات المساعدات المحدودة لن تكفي لتلبية احتياجات سكان غزة. قال: "سيواجه جميع السكان مجاعة في الأشهر المقبلة إذا لم يُرفع الحصار. والسؤال هو: من يريد أن يتحمل مسؤولية مجاعة مفتعلة من صنع الإنسان؟".

انتهى

غزة-تل ابيب/ المشرق نيوز