تزايدت في الآونة الأخيرة شكاوى المواطنين المغاربة من أعطال مفاجئة في سياراتهم بعد التزود بالوقود، حيث أكد كثيرون أنهم تفاجؤوا بتراجع أداء المحرك وظهور مشاكل تقنية رغم إجراء الصيانة الدورية. هذه الأعطال لم تكن سوى نتيجة مباشرة لتعرضهم لوقود مغشوش تم تسويقه بمحطات وقود يفترض أن تخضع لمراقبة صارمة من قبل الجهات المختصة.

فالغش في المحروقات لم يعد مقتصرا على خلط الوقود بالماء كما يعتقد البعض، بل تطورت أساليبه لتشمل طرقا متعددة وخفية يصعب اكتشافها، وتدر على المتلاعبين أرباحا طائلة على حساب جيوب المواطنين وسلامة سياراتهم. 

أبرز هذه الأساليب يتمثل في خلط البنزين بمواد أرخص ثمنا مثل الكيروسين أو الغازوال بالنسبة لسيارات البنزين، وهي مواد تؤدي إلى اختلال عملية الاحتراق داخل المحرك، وتتسبب في تلف البخاخات والمضخة وأجزاء أخرى حساسة.

كما يلجأ بعض أصحاب المحطات إلى خلط المحروقات بمواد مذيبة أو زيوت صناعية رخيصة، ما يُحدث تآكلا داخليا في دورة الوقود، دون أن تظهر آثار ذلك إلا بعد فوات الأوان. وفي حالات أخرى، لا يكون الغش متعمدا بل نتيجة إهمال تخزين الوقود في خزانات صدئة أو ملوثة، ما يؤدي إلى انتقال الشوائب والصدأ مباشرة إلى محركات السيارات، متسببا في أعطال خطيرة يصعب إصلاحها بسهولة.

الأخطر من ذلك، أن بعض المحطات تعتمد حيلًا إلكترونية متطورة من خلال برمجيات خفية أو معدات داخلية تُظهر على عداد التزود كميات أكبر من الكمية الحقيقية، مما يعني أن الزبون يدفع مقابل كمية لم يحصل عليها فعليا. وبينما يظن المواطن أنه تزود بخمسين لترا، لا يكون في خزان سيارته سوى أقل من ذلك بكثير.

ورغم خطورة الوضع، ما تزال تدخلات السلطات الرقابية محدودة، مما يشجع بعض المتلاعبين على الاستمرار في هذه الممارسات التي تشكل تهديدا حقيقيا للمستهلكين.