أعلنت الهيئة السعوديَّة للمياه، عن إطلاق مبادرة تحفيزيَّة لتشجيع المرتفقين بخدمات المياه والصرف الصحي -بطريقة غير نظاميَّة- على التقدُّم لشركة المياه الوطنيَّة، بطلب تصحيح سجلات وبيانات توصيلاتهم لدى الشركة خلال مهلة 3 أشهر، تبدأ من أمس، وتنتهي يوم الاثنين 18 أغسطس المقبل.وأوضحت الهيئة، أنَّها بالتعاون مع شركة المياه الوطنيَّة، رصدت تعدِّيات على الشبكة العامة لخدمات المياه والصرف الصحيِّ، وذلك من خلال قيام أشخاص بالتعاون مع عمالة لتنفيذ توصيلات إلى عقاراتهم بطريقة غير نظاميَّة، والاستفادة من الخدمات دون تسجيلها وفوترتها ودفع المقابل المالي المستحق للارتفاق بها.

وقالت إنَّ الاستفادة من المبادرة يُعفي المخالف من الغرامات الماليَّة والمقابل المالي، مشيرة أنَّ التعدِّي على شبكات المياه والصرف الصحي يؤثر على ضمان التوزيع العادل للمياه، أو الانتفاع بالخدمة، ويؤثر على مستوى ضخ المياه، ويؤدِّي إلى طفوحات مياه الصرف الصحيِّ؛ ممَّا يضر بالصحَّة العامَّة والبيئة.

ومنحت الهيئة المرتفقين بطريقة غير نظاميَّة مدة ثلاثة أشهر لتصحيح سجلاتهم للارتفاق بخدمتي المياه والصرف الصحي، مؤكدةً أنَّها ستطبق النظام عند رصد أيِّ توصيلة غير نظاميَّة بعد هذا التاريخ، وسيتم ضبط مخالفة التوصيل بطريقة غير نظاميَّة، والتي توجب العقوبة بغرامات تصل إلى 20 مليون ريال.

ودعت الهيئة المخالفين إلى الإسراع في تصحيح أوضاع ارتفاقهم بالخدمات، مؤكدةً أنَّ شركة المياه الوطنيَّة ستساعدهم على تصحيح الارتفاق بالخدمات، من خلال قنواتها الرسميَّة، سواءً عبر تطبيقها الإلكتروني على الهواتف الذكيَّة، أو فرعها الإلكتروني (e.nwc.com.sa)؛ وذلك لإكمال العمليَّات التصحيحيَّة لأوضاع المخالفين، وتطبيق العدالة والمساواة بين المستفيدين من خدمات المياه والصرف الصحي.

خدمات المياه

مبادرة لتصحيح أوضاع توصيلات المياه والصرف غير النظاميَّة.

مهلة 3 أشهر تبدأ من أمس وتنتهي 18 أغسطس المقبل.

رصد تعديات على الشبكة العامة لخدمات المياه والصرف.

إعفاء المخالف من الغرامات المالية والمقابل المالي.

الغرامة تصل إلى 20 مليون ريال.