انتهت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، من إعداد قائمة تتضمن عددًا من المنتجات المستوردة التي تستهدف توطينها محليًا وتصل قيمتها إلى 2 مليار دولار سنويًا.

وقال محمد حنفي، المدير التنفيذي للغرفة، إن أبرز المنتجات المستهدف توطينها تشمل صفيح المعلبات، والألومنيوم الفويل، وعبوات الكانز المستخدمة في التعبئة، بالإضافة إلى الصاج البارد والساخن.

وأضاف «حنفي» لـ «البورصة»، أن توطين هذه الصناعات سيدعم القطاع الصناعى بشكل كبير، كما سيسهم في خفض الضغط على العملة الأجنبية وتعزيز تنافسية السوق المحلي.

وأشار إلى أن حجم استثمارات القطاع تجاوزت 500 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، متوقعًا وصولها إلى 600 مليار جنيه العام الجاري.

وأوضح أن هذه المنتجات تعتمد عليها عدد كبير من الصناعات التحويلية، من بينها الصناعات الغذائية، والدوائية، والهندسية، ما يجعل توطينها ضرورة اقتصادية في ظل بعض التحديات العالمية.

وأشار المدير التنفيذي للغرفة إلى أنه من الضروري تدشين عدد لا يقل عن 3 مصانع لتلك الصناعات، موكدًا أن السوق المصري يمتلك المقومات اللازمة لتصنيعها محلياً، بجانب خطتنا للتوسع فى تصدير جزء من تلك المنتجات للدول المجاورة.

أفاد بأن دخول القطاع الخاص في هذه الاستثمارات يمكن أن يسهم في توفير آلاف فرص العمل ورفع الضغط على العملة الصعبة.

وأكد أن توطين هذه الصناعات هو خطوة تتماشى مع توجهات الدولة نحو دعم الصناعة وزيادة معدلات التصدير، وأعدت الحكومة الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024 -2030، وتم إطلاقها العام الماضى، وتمتد لـ 6 سنوات.

وتركز الاستراتيجية توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلى وتحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمى، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وزيادة مساهمة قطاع الصناعة فى إجمالى الناتج القومى المحلى وفى حجم الصادرات، كما تستهدف الحكومة زيادة مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج المحلى من 14% إلى 20% سنويًا بحلول عام 2030.