قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، بحر الأسبوع الذي نودعه، بتأييد القرار الابتدائي في حق 15 متهما، بينهم عميد وضابط ومفتش شرطة كانوا يعملون بدائرة أمن إيمنتانوت.

القضية تعود لبدايات سنة 2016، حينما حلّت لجنة تفتيش مركزية تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني بمفوضية الشرطة بإيمنتانوت، التابعة ترابيا لإقليم شيشاوة، للبحث في مجموعة من المساطر التي كانت موضوع شبهة تتعلق بحوادث سير وهمية.

وقد خلصت نتائج البحث إلى تورط أحد عناصر الأمن برتبة مفتش في تزوير تلك الحوادث، قبل أن تكشف تحقيقات مصالح الشرطة القضائية لاحقا عن تورط 15 متهما في هذا الملف، ليتم إحالتهم على قاضي التحقيق من طرف الوكيل العام لدى استئنافية مراكش سنة 2018.

وقد خلص التحقيق التفصيلي مع المتهمين إلى تورطهم في جناية التزوير في محرر رسمي، ليُحالوا بعد ذلك على المحكمة.

غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش أدانت المتهمين الـ15 بعقوبات تراوحت بين سنة واحدة حبسا نافذا وأربع سنوات، إلى جانب غرامات نافذة وصلت إلى 20 ألف درهم للبعض.

وقد قضت المحكمة في حق مفتش الشرطة بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم، وفي حق زميليه، ضابط وعميد الشرطة الذي كان يرأس دائرة أمن إيمنتانوت، بثلاث سنوات حبسا نافذا لكل منهما، وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم.

كما قضت المحكمة بإتلاف محاضر الضابطة القضائية موضوع الطعن بالزور، والتشطيب عليها من السجلات الممسوكة لدى الإدارة، وإتلاف الشواهد الطبية المرفقة بها طبقا للقانون، مع التصريح ببطلان جميع الآثار المترتبة عنها.

وهي العقوبات التي أقرّتها المحكمة استئنافيا.