قال معهد التمويل الدولي إن إجمالي الدين العالمي ارتفع لمستوي قياسي جديد خلال الربع الأول من عام 2025، وإن تفاقم ديون الصين، وفرنسا، وألمانيا كان المحرك الأكبر لتلك الزيادة.

أظهرت بيانات صدرت الثلاثاء عن المعهد، زيادة الدين العالمي بحوالي 7.5 تريليون دولار إلى أكثر من 324 تريليون دولار في أول 3 أشهر من العام الحالي.

وأوضح المعهد أن الارتفاع المسجل في الربع الأول يعادل أكثر من أربعة أضعاف متوسط الزيادات الفصلية المسجلة منذ نهاية عام 2022 عند 1.7 تريليون دولار.

وأشار إلى أن جزء من الزيادة في قيمة الدين الربع الماضي يرجع إلى الانخفاض الحاد في قيمة الدولار الأمريكي مقابل عملات شركاء تجاريين رئيسيين.

ورغم ذلك، أفاد المعهد بأن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي واصلت التراجع ببطء خلال الربع الأول من العام، لتسجل أعلى قليلاً من مستوى 325%، لكن نسبة الاستدانة في الأسواق الناشئة بلغت مستوي قياسي عند 245%.

إذ ارتفع إجمالي ديون هذه الدول بمقدار 3.5 تريليون دولار إلى أكثر من 106 تريليونات دولار، وذلك في ضوء زيادة ديون الصين وحدها بمقدار تريليوني دولار.

وأضاف المعهد أن نسبة الديون الصينية للناتج المحلي الإجمالي بلغت 93% الربع الماضي، ومن المتوقع أن تصل إلى 100% بنهاية العام الجاري.

وفيما يتعلق بأكبر اقتصادات العالم، حذر المعهد من ارتفاع الدين الأمريكي، وتزايد حاجة الحكومة للتمويل خاصة في ظل مساعيها لإجراء تخفيضات ضريبية.

وذكر أن زيادة الحكومة الأمريكية طروحات السندات السيادية في ظل هذا الوضع قد يرفع عوائد الديون ويزيد أعباء الإنفاق الموجه لسداد الفوائد، وسوف يرفع هذا بدوره من مخاطر تفاقم الضغوط التضخمية.