استعداداً لاحتفالات العيد الأممي للعمال، أصدرت الجامعة الوطنية للصحة (UMT) نداء بهذه المناسبة، توصلت "أخبارنا" بنسخة منه، أشارت فيه إلى إحيائها لهذه الذكرى السنوية تحت شعار:

"لا حماية فعلية لصفة الموظف العمومي ومركزية الأجور وتحسين الأوضاع المادية والمهنية لجميع نساء ورجال الصحة دون تعديل القوانين وتنفيذ اتفاق 29 دجنبر 2023 ومحضر 26 يناير 2024 وخلاصات اجتماع 20 مارس 2025".

واعتبرت الجامعة أن هذا العيد يمثل احتفالاً بالانتصارات التاريخية للطبقة العاملة، وتعبيراً عن الفخر بصمودها وتضحياتها في سبيل انتزاع حقوقها الأساسية، وأيضًا مناسبة للتعبير عن الرفض الجماعي للتراجعات الحالية، والتأكيد على مواصلة النضال دفاعًا عن حقوق ومكتسبات الأجراء، ومن ضمنهم مهنيي قطاع الصحة بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم.

وأوضحت الجامعة أن تظاهرات هذه السنة تأتي ونساء ورجال الصحة يعيشون على وقع نفس المخاوف، ونفس ما وصفته بـ"المؤامرات" التي تحاك ضد استقرارهم الوظيفي والإداري والاجتماعي والنفسي، تحت مسميات مختلفة. كما أشارت إلى الترويج المتواصل لزيادات وهمية في الأجور، في حين لم تتجاوز 500 درهم للممرضين وتقنيي الصحة، و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية، في التعويض عن الأخطار المهنية، ضمن أطول حوار قطاعي من نوعه لم يفضِ في جوهره، بحسب تعبيرها، إلا إلى التراجع عن مكتسبات غالبية موظفي القطاع بإخراجهم من الوظيفة العمومية.

في المقابل، أكدت الجامعة أن الزيادة العامة الوحيدة التي استفاد منها العاملون في القطاع، والمقدرة بـ 1000 درهم، جاءت من الحوار الاجتماعي المركزي، ولم تشمل جميع الفئات.

كما اعتبرت الجامعة أن النهوض بقطاع الصحة لن يتحقق دون النهوض بأوضاع العاملين فيه مهنياً ومادياً، وحماية حقوقهم ومكتسباتهم، على غرار موظفي قطاعات أخرى خضعت بدورها لمتغيرات قانونية بنيوية. واعتبرت أن صون مركزية أجور مهنيي القطاع لا يتم فعلياً إلا بتعديل النص القانوني، للاحتفاظ بأداء أجورهم من الميزانية العامة للدولة - فصل نفقات الموظفين -، وتمتيع العاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية بنفس المكتسبات، وحل معضلة تقاعد غالبيتهم، وحماية مكتسبات الأطر الصحية بالإدارة المركزية والوكالتين المعنيتين بالدم والأدوية.

وفي ختام نداء فاتح ماي، جددت الجامعة الوطنية للصحة تأكيدها على ضرورة تحقيق مطالب العاملين في القطاع بمختلف فئاتهم:

(الممرضون، وتقنيو الصحة، الممرضون المساعدون، الإطار العالي، الأطباء، الصيادلة، جراحو الأسنان، المهندسون، الملحقون العلميون، المتصرفون، التقنيون الإداريون، تقنيو الإسعاف والنقل الصحي، المحررون، المساعدون الإداريون، المساعدون التقنيون، المساعدون في العلاج، أساتذة المعاهد العليا للمهن التمريضية، خريجو المدرسة الوطنية للصحة، الدكاترة الجامعيون...).

وطالبت بالإسراع بمراجعة الأنظمة الأساسية لجميع الفئات الصحية، وتطويرها، وإحداث أنظمة خاصة بالفئات التي توجد في وضع قانوني غامض، وتحسين الأوضاع الإدارية والمادية والمهنية للعاملين، عبر تنفيذ المحاضر الموقعة، وحل النقاط الخلافية المرفوعة إلى رئاسة الحكومة، وتسوية ملف السنوات الاعتبارية بشكل عادل ومنصف، وتسوية الملفات الخاصة والمشتركة، وتسريع الترقية، ومعالجة الوضعيات الإدارية، وحل إشكالية الانتقالات، والإسراع بصرف تعويضات الحراسة، والإلزامية، والمداومة، والرفع من قيمتها، والتعجيل بصرف تعويضات البرامج الصحية التي لم يستفد منها الموظفون، ولو بصيغة مؤقتة (كتعويضات عن التنقل)، في انتظار إصدار المرسوم التنظيمي الخاص بها.