كشفت صباح مشالى، نائب وزير الكهرباء، أن الاتحاد الأوروبى سيموّل نحو 50% من تكلفة الدراسات اللازمة لتنفيذ مشروع الربط بين مصر واليونان، وذلك للوقوف على جدوى تنفيذ المشروع، بهدف توفير 50% من إجمالى قيمة التمويل المطلوب للتنفيذ.

وأضافت «مشالى»، فى تصريحات لـ«البورصة» على هامش فعاليات مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية، أن التمويل اللازم لإجراء الدراسات يصل إلى 20 مليون يورو، وسيُقدَّم منها نحو 10 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبى.

وأكدت أن تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية سيكون فى الصيف القادم، بقدرة 1500 ميجاوات، بعدما وصلت الأعمال إلى المراحل الأخيرة من التنفيذ، فى حين سيتم تشغيل المرحلة الثانية قبل نهاية العام الجارى، بقدرة 1500 ميجاوات إضافية.

وأشارت إلى أن استثمارات مشروع تصدير الكهرباء المصرية من مصادر الطاقة المتجددة ستتراوح ما بين 15 و20 مليار دولار، وأن الحكومة المصرية انتهت مؤخراً من الدراسات المبدئية، وهى بصدد إجراء الدراسات التفصيلية والنهائية بالتعاون مع شركة K&K الإماراتية.

وأضافت، فى تصريحات صحفية، أنه يجرى دراسة إمكانية استثمار القطاع الخاص فى شبكة الكهرباء، بشرط ألا يؤثر ذلك على الأمن القومى، مؤكدة أن مصر تحظر مشاركة القطاع الخاص فى شبكة الكهرباء لأنها مملوكة للدولة؛ نظراً إلى أنها تمس الأمن القومى.

وأوضحت أن مصر ليست فريدة فى هذا النهج، فمعظم دول العالم تتبع سياسة مشابهة، وحتى فرنسا باعت جزءاً من شبكتها ثم أعادت شراءه لاحقاً.

وأكدت أن الوزارة تستهدف التعاقد على بطاريات لتخزين الطاقة المتجددة من محطات الطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تصل إلى 3500 ميجاوات، فى حين تم الانتهاء حالياً من تركيب بطاريات بقدرة 300 ميجاوات.