وفي برنامج "التاسعة" على قناة سكاي نيوز عربية، اعتبر الكاتب والباحث السياسي محمد حمية أن إسرائيل "تتحمل مسؤولية خرق وقف إطلاق النار والقرار 1701"، لافتا إلى أن الجيش اللبناني "سجل آلاف الخروقات منذ 2006"، وشدد على أن الجيش اللبناني "كذب الرواية الإسرائيلية" التي تحدثت عن وجود صواريخ وأسلحة في الضاحية الجنوبية.

وردا على التساؤلات حول مصير سلاح حزب الله وعدم تسليمه للدولة، أقرّ حمية بأن الحوار الجاري لا يتحدث عن "نزع السلاح" وإنما عن "حصرية السلاح بيد الدولة" ضمن رؤية وطنية تحفظ السيادة.

وأوضح حمية أن الرئيس اللبناني كلّف قنوات تواصل مع حزب الله لمناقشة هذه المسألة بشكل جاد خلال الأسابيع المقبلة، مشيرا إلى أن الحزب أبدى "انفتاحا مشروطا" على الطرح، لكنه يطرح "أسئلة مشروعة"، أبرزها استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الجنوب، وتهديدات إسرائيل المتواصلة.

إسرائيل.. شماعة السلاح؟

وردا على التساؤل حول ما إذا كان إبقاء السلاح بيد حزب الله يعطي إسرائيل ذريعة لاستمرار خروقاتها واحتلالها، وأن حجة المقاومة لم تعد كافية أمام المطالب ببسط الدولة سيادتها الكاملة، قال حمية إن إسرائيل تواصل عدوانها على سوريا رغم غياب التهديد، مؤكدا أن "مشروع الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة لا يرتبط فقط بسلاح حزب الله، بل يتصل بأجندة أوسع تسعى للسيطرة الإقليمية".

حزب الله والدولة.. شراكة أم ازدواجية؟

في جزء آخر من النقاش، أثيرت تساؤلات حول مشاركة حزب الله في الحكومات اللبنانية، واتهامه بإقامة "دويلة داخل الدولة" من خلال بنية مالية وعسكرية موازية.

وحول هذه النقطة، أوضح حمية أن المقاومة اللبنانية سبقت "الثورة الإيرانية"، وأن حزب الله "نشأ لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي وليس كذراع خارجي".

واعتبر أن اتهامات تحويل الحزب إلى "دولة ضمن الدولة" لا تلغي الدور الذي لعبه في تحرير الجنوب عام 2000، ومساهمته في فرض معادلة ردع مع إسرائيل منذ حرب 2006.

وحول مستقبل "الاستراتيجية الدفاعية"، شدد حمية على أن النقاش الدائر يقوده رئيس الجمهورية وقائد الجيش مع حزب الله، يهدف إلى وضع السلاح تحت إطار وطني يخدم حماية لبنان من أي عدوان إسرائيلي، بعيدا عن الإعلام وبما يراعي مصلحة الدولة والشعب اللبناني.

واختتم حمية بالتأكيد على أن البيئة الجنوبية وبيئة المقاومة "تمد يدها للدولة اللبنانية وللجيش"، داعيا إلى استكمال بسط سلطة الدولة في الجنوب وتعزيز دور الجيش الوطني كجزء من مشروع الدولة السيادية.