أعرب فرع الفلاحة التابع للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة عن رفضه الشديد للطريقة التي يتم بها تنزيل ورش إعادة هيكلة المصالح الخارجية لوزارة الفلاحة، معتبراً أن المقاربة المعتمدة تفتقر إلى البعد المهني والتقني، وتعتمد فقط على أبعاد اقتصادية وسياسية، دون إشراك فعلي للكفاءات الهندسية التي تشتغل ميدانياً في مختلف مصالح الوزارة.

وأشار بيان صادر عن الفرع توصلت "أخبارنا" بنسخة منه إلى أن هذه الهيكلة الجديدة قد تؤدي إلى إقصاء شريحة واسعة من المهندسين، ما سيؤثر سلباً على مردودية القطاع، لا سيما في المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي والمديريات الجهوية. كما حذّر من التداعيات التي قد تنجم عن اعتماد هذا المشروع دون إشراك الهيئات التمثيلية للمهندسين أو فتح حوار مؤسساتي شفاف ومسؤول.

وأعلن فرع الفلاحة عن تنظيم اجتماع طارئ يوم الإثنين الماضي 21 أبريل الجاري، من أجل تدارس تطورات هذا الورش ومناقشة الخطوات المقبلة، داعيا في الوقت ذاته إلى عقد لقاء مباشر مع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لطرح الإشكالات المرتبطة بتنزيل المشروع.

البيان عبر أيضا عن تضامن الاتحاد مع مهندسي جهة سوس ماسة، الذين يواجهون إكراهات مهنية في إطار مشروع التشجير المرتبط بمخطط المغرب الأخضر، داعياً الوزارة إلى التدخل وتوفير الدعم القانوني اللازم، بما يضمن شروط المحاكمة العادلة.

وفي ختام البيان، شدد الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة على دعمه لجميع النضالات المشروعة للمهندسين، داعياً الحكومة إلى فتح حوار جدي ومسؤول والاستجابة للمطالب المهنية، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات وضمان إشراك فعلي للمهندسين في جميع مراحل الإصلاح.