أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، الأربعاء، أن الأردن قرر حظر جميع نشاطات جماعة الإخوان المسلمين في المملكة وإغلاق مقارها، بعد أن كانت السلطات تغضّ النظر عن أنشطتها رغم صدور قرار بحلها.

وقال الوزير للصحافيين: “تقرر حظر كافة نشاطات ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين واعتبار أي نشاط تقوم به مخالفًا لأحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية. وتقرر أيضًا إغلاق أي مكاتب أو مقار تُستخدم من قبل الجماعة، حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى.”

وأضاف أنه تقرر “تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة وفقًا للأحكام القضائية ذات العلاقة، وحظر الترويج لأفكارها تحت طائلة المساءلة القانونية، واعتبار الانتساب إليها أمرًا محظورًا.”

وأكد الفراية أنه تقرر “منع التعامل مع أو النشر عن ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة وكافة واجهاتها وأذرعها”، مشيرًا إلى أنه “ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق أي شخص أو جهة يثبت تورطها في أعمال إجرامية مرتبطة بالقضايا المعلن عنها أو بالجماعة المنحلة.”

وقررت السلطات القضائية الأردنية في 16 تموز/يوليو 2020 حل جماعة الإخوان المسلمين في المملكة “لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية”، إلا أن السلطات كانت تغضّ النظر عن أنشطتها. كما احتفظ الذراع السياسي للجماعة، وأبرز أحزاب المعارضة في البلاد، حزب جبهة العمل الإسلامي، بوضعه القانوني كحزب سياسي.

وشارك الحزب في الانتخابات النيابية الأخيرة في أيلول/سبتمبر من العام الماضي، وحصل على 31 مقعدًا من أصل 138 في مجلس النواب.

وكان الأردن قد أعلن الأسبوع الماضي إحباط مخططات تستهدف الأمن الوطني وإثارة الفوضى. وأفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، بأن دائرة المخابرات “ألقت القبض على 16 ضالعًا في تلك المخططات، التي تابعتها الدائرة استخباريًّا بدقة منذ عام 2021”.

وقالت دائرة المخابرات العامة إن المخططات شملت، تصنيع صواريخ بأدوات محلية، واستيراد أخرى من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية، وإخفاء صاروخ مُجهّز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، وتجنيد وتدريب عناصر داخل الأردن وإخضاعها للتدريب في الخارج.

وبالمقابل، أصدرت جماعة الإخوان المسلمين بيانًا اعتبرت فيه تلك “أعمالًا فردية… لا علم للجماعة بها ولا تمت لها بصلة”، مؤكدة أنها “التزمت منذ نشأتها قبل ثمانية عقود بالخط الوطني، وظلت متمسكة بنهجها السلمي، مناصرة لأمن الأردن واستقراره”.

وفي وقت سابق، أكّد حزب جبهة العمل الإسلامي—الذراع السياسي للجماعة—“رفض أي استهداف للأردن، وأن حمل السلاح حق حصري بيد الدولة”، مشيرًا إلى أنه “يعمل وفق الدستور والقوانين الناظمة للأحزاب ويمارس دوره السياسي والوطني”.

وعبّر الحزب عن أسفه “من حملات تجنيد وتحريض ضد الحركة الإسلامية والحزب، ومحاولات اتهامهما بأعمال فردية تستهدف أمن الوطن”.

المصدر: مواقع