خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة فى خطوة متوقعة الأسبوع الماضي بواقع 2.25% ليكون أول خفض يشهدها السوق المصري منذ نحو 5 أعوام، ورصدت البورصة آراء المتعاملين وتأثير القرار على أداء سوق المال والأسهم المدرجة.

ورغم التوقعات الإيجابية لأداء البورصة، فإن التأثير سيكون متفاوتًا، ويعتمد على حجم الاستفادة من انخفاض تكلفة الاقتراض، في مقابل تراجع جاذبية أدوات الدخل الثابت.

وبينما يراهن البعض على أن هذه الخطوة ستنعش سوق المال وتفتح شهية المستثمرين، فإن تأثير خفض الفائدة لا يتوزع بالتساوي على جميع الشركات المدرجة في البورصة.

EGX30 يخترق إغلاقه التاريخي على المدى القصير

قال باسم أبوغنيمة، رئيس قسم التحليل الفني بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 يشهد حركة تصحيحية حاليًا، متوقعا أن تنتهى الحركة التصحيحية خلال جلسة اليوم بالتزامن مع توجه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة ليختبر مستوى 32 ألف نقطة مرة أخرى على المدى القصير.

وأشار إلى أن خفض أسعار الفائدة من شأنه أن يدعم خروج جزء من الاستثمارات من البنوك وتوجيهها نحو سوق الأسهم، رغم أن معدل الفائدة الحقيقي لا يزال مرتفعًا، إلا أنه لا يُقارن بالمكاسب القوية التي تحققها الأسهم في الأشهر الأخيرة.

رشاد: الأسهم تُحقق مكاسب واسعة من خفض الفائدة.. والعقارات والتجزئة أبرز الرابحين

ويرى إيهاب رشاد، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «مباشر كابيتال هولدنج» للاستثمارات المالية، أن خفض أسعار الفائدة يُعد محفزًا قويًا لسوق الأسهم المصرية، لما يحمله من تأثيرات إيجابية على تكلفة التمويل، واتجاهات السيولة والاستثمار.

وتوقع أن يسهم أيضًا في تقليص تكلفة الاقتراض على الشركات، ما يمنحها قدرة أكبر على تمويل التوسعات وسداد الالتزامات السابقة بشروط محسنة، وهو ما ينعكس مباشرة على معدلات الربحية.

ورجح أن يدفع شريحة من المستثمرين نحو البحث عن بدائل ذات عوائد أعلى، ما ينعكس إيجابيًا على السوق، ويزيد من جاذبية الأسهم كأداة استثمارية، كما أن التيسير النقدي يدعم تحفيز الطلب المحلي، من خلال انخفاض الفائدة على القروض الشخصية والبطاقات الائتمانية، ما يعزز الإنفاق الاستهلاكي ويرفع من إيرادات الشركات.

وفيما يتعلق بالقطاعات الأكثر استفادة، أكد على أن القطاع العقاري يأتي على رأس القائمة، لاعتماده المكثف على التمويل في تنفيذ مشروعاته، إلى جانب انتعاش الطلب في ظل تراجع تكلفة التمويل العقاري.

كما أشار إلى استفادة الشركات ذات الرافعة المالية المرتفعة، والتي تعتمد بشكل كبير على الاقتراض فى إدارة أنشطتها، بالإضافة إلى شركات التجزئة والسلع الاستهلاكية التي تستفيد من زيادة الإنفاق المحلي.

ولفت إلى أن شركات النمو، خاصة العاملة في مجالات التكنولوجيا والصناعات الناشئة، ستكون من أبرز المستفيدين من تراجع الفائدة، نظراً لاعتمادها على الديون كأداة رئيسية للتوسع.

في المقابل، أوضح أن قطاع البنوك قد يواجه ضغوطًا على هوامش الربحية نتيجة تراجع العائد على القروض، إلى جانب انخفاض أرباح الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، كما قد تتأثر بعض شركات التأمين والاستثمار التي تعتمد على العوائد الثابتة.

أبرز الرابحون

ووفقاً لمسح أجرته «البورصة»، جاءت شركة القلعة للاستثمارات في صدارة الشركات الأكثر اقتراضًا بنحو 112 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من العام الماضي، مقابل 81.5 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2023، المصرية للاتصالات بإجمالي قروض وصلت إلى 80.7 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، مقارنة بنحو 49 مليار جنيه بنهاية 2023.

تمثل خطوة خفض الفائدة من قبل “المركزي” طوق نجاة لعدد من الشركات المدرجة في البورصة المصرية، خاصة تلك التي تعتمد على الاقتراض كأحد مصادر التمويل الرئيسية لتوسعاتها أو تغطية التزاماتها التشغيلية، فكل نقطة مئوية يتم خفضها من الفائدة تعني تراجعًا مباشرًا في تكلفة التمويل، مما يعزز هوامش الربحية ويدعم التدفقات النقدية الحرة، لا سيما في القطاعات كثيفة المديونية مثل العقارات والصناعة.

وإلى جانب الشركات المثقلة بالديون، يبرز قطاع العقارات كأحد أكبر المستفيدين من الخفض المحتمل، في ظل ارتباطه المباشر بحركة أسعار الفائدة التي تؤثر على قرارات الشراء والتمويل العقاري، كما من المتوقع أن تنشط شهية المستثمرين الأفراد نحو الأسهم في حال فقدت أدوات الدخل الثابت جاذبيتها نسبيًا، وهو ما ينعكس إيجابًا على قيم التداول والسيولة السوقية.

في المقابل، قد تستفيد أيضًا بعض الشركات الصناعية والتجارية التي تخطط لاقتراض تمويلي خلال الفترة المقبلة، إذ يشجع تراجع الفائدة على التوسع في الإنفاق الرأسمالي وزيادة الإنتاج.

الألفى: التأثير تدريجي.. و”ابن سينا” مثال على انعكاس محدود للأسعار

ومن جانبه، يرى عمرو الألفى، رئيس قطاع الاستراتيجيات بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، أن تأثير الخفض الأخير محدودًا نسبيًا على السوق، لكنه يحمل في طياته إشارة واضحة على بدء دورة التيسير النقدي التي قد تستمر خلال ما تبقى من العام.

وأوضح الألفي أن البنوك ستظل من القطاعات المستفيدة حيث إن الانخفاض سيكون تدريجيًا، وفي المقابل سيتم تخفيض الفائدة على الودائع، ما يقلص الضغط على هوامش الربحية، متوقعًا أن يؤدي ذلك إلى زيادة في معدلات الإقراض تدريجيًا، مع تحسن شهية القطاع الخاص على التمويل.

وحتى أن انعكاس أثر التخفيض على أسعار الأسهم قد لا يكون فوريًا، خاصة في ظل المكاسب التي حققتها بعض هذه الأسهم مؤخرًا، مشيرًا إلى سهم “ابن سينا فارما” كمثال على ذلك.

القطاع الصناعي أكبر المستفيدين من التراجع

وحدد قسم البحوث بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية 8 أسهم هي المستفيدة من تراجع الفائدة، وشملت: المصرية للاتصالات، السويدي للكابلات، جي بي كورب، أوراسكوم للتنمية، بالم هيلز، الكابلات الكهربائية، بالإضافة إلى كيما وطلعت مصطفى.

عبدالحكيم: جى بى كورب نموذج مزدوج الاستفادة، والبنوك قد تخسر من تآكل هوامش الفوائد

واتفق محمد عبدالحكيم، رئيس قطاع البحوث بالشركة مع رأى الألفي، حيث أضاف أن العديد من الشركات تأثرت بارتفاع أسعار الفائدة خلال الآونة الأخيرة في جميع القطاعات وخصوصاً قطاعات التطوير العقاري والصناعة، والاتصالات نظراً للاعتماد بشكل كبير على الديون كمصدر للتمويل.

وذكر أن المصرية للاتصالات من أكبر المقترضين في السوق بديون تبلغ حوالي 82 مليار جنيه بين ديون بالعملة المحلية وبالعملات الأجنبية ولذلك تعد واحدة من الشركات المستفيدة من تخفيض الفائدة المرتقبة، ومن المتوقع أن تنخفض تكاليف الشركة التمويلية بقيمة 506 مليون جنيه من تكاليف الفائدة الفعالة للشركة لكل 1% انخفاض في أسعار الفائدة.

كما أن شركة السويدي للكابلات تتحمل متوسط تكلفة تمويلية زيادة 0.36% أعلى سعر الكوريدور بالنسبة للديون بالعملة المحلية، فيما تقترب إجمالي ديون الشركة من العملة المحلية والعملات الأجنبية من قيمة 59 مليار جنيه، والتي من المتوقع أن تنخفض تكاليف الشركة التمويلية بحوالي 293 مليون جنيه من تكاليف الفائدة الفعالة للشركة لكل 1% انخفاض في أسعار الفائدة.

وأوضح أن أوراسكوم للتنمية مصر تتحمل متوسط تكلفة تمويلية زيادة 1.25% فوق سعر الكوريدور بالنسبة للديون بالعملة المحلية، فيما تتخطي ديون العملة المحلية والعملات الأجنبية قيمة 10 مليارات جنيه، متوقعا أن تنخفض تكاليف الشركة التمويلية بحوالي 68 مليون جنيه من تكاليف الفائدة الفعالة للشركة لكل 1% انخفاض في أسعار الفائدة.

بينما تتحمل الكابلات الكهربائية متوسط تكلفة تمويلية تتراوح بين 10% إلى 2% فوق سعر الكوريدور بالنسبة للديون بالعملة المحلية، فيما تتخطي ديون الشركة 9 مليارات جنيه، والتي من المتوقع أن تنخفض تكاليفها بحوالي 69 مليون جنيه من تكاليف الفائدة الفعالة للشركة لكل 1% انخفاض في أسعار الفائدة.

ومن ناحية أخرى، تتخطى ديون شركة كيما من العملة المحلية والعملات الأجنبية 11 مليار جنيه، والتي من المتوقع أن تنخفض تكاليف الشركة التمويلية بحوالي 25 مليون جنيه من تكاليف الفائدة الفعالة للشركة لكل 1% انخفاض في أسعار الفائدة.

وفى القطاع العقاري، تتحمل مجموعة طلعت مصطفي متوسط تكلفة تمويلية زيادة 0.50% فوق سعر الكوريدور بالنسبة للديون بالعملة المحلية، فيما تتخطي ديون الشركة من العملة المحلية والعملات الأجنبية قيمة 9 مليار، والتي من المتوقع أن تنخفض تكاليف الشركة التمويلية بحوالي 30 مليون جنيه من تكاليف الفائدة الفعالة للشركة لكل 1% انخفاضاً في أسعار الفائدة.

وتتخطى ديون شركة بالم هيلز من العملة المحلية والعملات الأجنبية قيمة 15 مليار جنيه، والتي من المتوقع أن تنخفض تكاليف الشركة التمويلية بحوالي 61 مليون جنيه من تكاليف الفائدة الفعالة للشركة لكل 1% انخفاض في أسعار الفائدة.

خاسرون باستثناء البنوك

على الجانب الآخر، هناك عدد من الشركات المدرجة في البورصة المصرية يُتوقع أن تتأثر سلبًا بخفض أسعار الفائدة، نظرًا لاعتمادها الكبير على استثمار السيولة المتوفرة لديها في أدوات الدخل الثابت، سواء في شكل ودائع بنكية أو أذون وسندات خزانة، وهو ما يمثل مصدر دخل ثابت يدعم أرباحها. ومع تراجع العوائد على تلك الأدوات، ستتأثر الإيرادات التمويلية لهذه الشركات بشكل مباشر.

ووفقًا لتقديرات بحثية، فإن شركة إعمار مصر للتنمية تأتي على رأس الشركات التي من المتوقع أن تتأثر ربحيتها من تراجع الفائدة، نظرًا لامتلاكها رصيد نقدي قوي يتجاوز 24 مليار جنيه بين ودائع وحسابات جارية بالعملتين المحلية والأجنبية، حيث يعني كل خفض بنسبة 1% في الفائدة تراجع محتمل قدره 285 مليون جنيه من العائد التمويلي.

وتعد شركة أبو قير للأسمدة من الشركات منخفضة المديونية، حيث تملك سيولة نقدية تتخطى 18 مليار جنيه، مما يجعلها عرضة لتراجع كبير في إيرادات الفوائد، يُقدر بنحو 186 مليون جنيه لكل 1% انخفاضًا في أسعار الفائدة.

أما شركة مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو، فتحتفظ بسيولة نقدية تقارب 6 مليارات جنيه، وسجلت بالفعل إيرادات تمويلية تتجاوز 2 مليار جنيه من الفوائد وأذون الخزانة خلال الفترة الماضية، وبالتالي فإن أي خفض في العائدات سيؤثر على أرباحها، بمعدل تقريبي 67 مليون جنيه لكل نقطة مئوية تُخفض من أسعار الفائدة.

وفي قطاع الإسكان، تستثمر شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير نحو 5 مليارات جنيه في أذون الخزانة، بالإضافة إلى سيولة نقدية تتجاوز 2 مليار جنيه، ما يجعلها أيضًا ضمن قائمة المتضررين، بعائد تمويلي قد يتراجع بقيمة 49 مليون جنيه لكل 1% خفض في الفائدة.

كما يُتوقع أن تتأثر شركة مصر للألومنيوم، التي تقترب سيولتها النقدية من 5 مليارات جنيه مقابل رصيد ديون بسيط للغاية، ما يجعل أرباحها التمويلية عرضة للانكماش بنحو 46 مليون جنيه مع كل نقطة مئوية تُخصم من أسعار الفائدة.

القطاع المصرفي بين تراجع الودائع وزيادة الاقتراض.. مصير هوامش الربحية

وتوقع هيثم فهمي، رئيس قسم البحوث في شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، أن خفض الفائدة سيعود بالإيجاب على الشركات التي تعتمد في هيكل رأس مالها على الاقتراض، حيث مع تراجع الفائدة ستنخفض تكلفة الدين على الشركات، كما ستستفيد الشركات الصناعية، والتي سيمكنها تقليص الفائدة من الاقتراض للتوسع وزيادة استثماراتها.

بينما أضاف فهمى، أن الشركات التى تعتمد فى رأس مالها متحفظا فلن تتأثر بتراجع الفائدة خاصةً وأنها لا تعتمد على الاقتراض، بل يكون توجهها الأكبر نحو الاعتماد على المساهمين.

وتابع أن الشركات التي حققت أرباح مرتفعة خلال العام الماضي، الجزء الأكبر منها أرباح استثمارية ستتأثر سلبا عن الشركات التي شكل الجزء الأكبر من أرباحها إيرادا تشغيليا، لافتا إلى أن هذا النوع من الشركات ستتمكن من متابعة تحقيقها لأرباح جيدة عن الأخرى.

وذكر أن القطاع البنكي سيتأثر بشكل ملحوظ مع تراجع معدلات الفائدة والتي ستقلل من هامش ربح البنك، على الرغم من أن تراجع الفائدة سيشجع على زيادة الاقتراض، إلا أن تراجع معدلات الودائع سيعود على الاقتراض بالانخفاض.