أفادت مديريّة العلاقات العامّة في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في بيان، بأن "المدير العام للصندوق محمد كركي اعلن رفع تعريفات الأدوية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك استنادًا إلى مؤشر أسعار الأدوية الرسمي الصادر عن وزارة الصحة العامّة بتاريخ 4 آذار 2025، بعد أن تمّ تصنيف وإعادة تسعير هذه الأدوية من قبل المراقبة الطبية والصيادلة المراقبين في الصندوق". وأشارت الى أن "هذه الزيادة شملت معظم الأدوية المسجّلة في وزارة الصحّة العامة والتي يبلغ عددها حوالي 4200 دواء وهي تغطّي كل الأمراض والعلاجات:

1. الأمراض السرطانية والمستعصية.

2. الأمراض المزمنة.

3. الأمراض الحادّة.

وهي فئة جديدة من الأدوية لم تكن مشمولة سابقًا، وقد أصبحت اليوم مغطاة بنسبة 80% من سعرها كما كانت قبل الأزمة، ويبلغ عدد هذه الأدوية حوالي 1067 دواءً، وتشمل طيفًا واسعًا من العلاجات، منها:

● المضادات الحيوية

● مضادات الفيروسات

● مضادات الفطريات

● مضادات الالتهاب

● أدوية المعدة والقرحة

● أدوية الحساسية

● أدوية القيء والمغص

● بخاخات الربو

● علاجات الهرمونات البديلة

● علاجات العقم

وغيرها من الأدوية الحادّة المستعملة بشكل شائع ولمدد قصيرة".

تابعت: "تكمن أهميّة هذه الخطوة في أنها تُسهم في تخفيف العبء المالي عن المضمون وعائلته الذين يتعرّضون يوميًّا لحوادث صحيّة تستلزم استخدام هذه الفئة من الأدوية بشكل كبير". ولفتت الى انه "مع شمول تغطية الضمان لهذه الفئة الجديدة من الأدوية يكون الصندوق عاد ليغطّي كافة العلاجات والأدوية المسجّلة على لوائح وزارة الصحّة العامّة وفقاً للنسب التالية:

80 % في الصيدليات.

90 % داخل المستشفيات.

95% للأمراض السرطانية والمستعصية.

وأشار المدير العام إلى "ملاحظة في غاية الأهميّة، مفادها أنّ كل الأدوية السرطانية والمستعصية ومثيلاتها التي يتم توزيعها حاليًّا من قبل وزارة الصحّة على المضمونين، قد تمّ تجميد صرفها من قبل الصندوق لحين توقف الوزارة عن تقديمها للمضمونين".

واكد كركي أنّ هذه الخطوة الجديدة تُشكّل محطّة أساسيّة في مسار استعادة الصندوق دوره الريادي في حماية الأمن الصحّي والاجتماعي للبنانيين، وتُثبت مرّة جديدة أنّ الجهود المبذولة من قبل إدارته ومستخدميه وبالتعاون الكامل مع مجلس الإدارة واللجنة الفنية وبدعم غير مسبوق من معالي وزير العمل الدكتور محمد حيدر، لا تزال تُثمر إنجازات ملموسة رغم التحديات الجسيمة. كما يشدّد المدير العام على التزامه الكامل بمواصلة العمل من أجل توسيع التقديمات وتحسينها، بما يصبّ في مصلحة المضمونين وعائلاتهم، ويُعيد إليهم الشعور بالأمان والكرامة، في وطنٍ يستحقّ أن يَحتضن أبناءه في أصعب الظروف.