وبإجماع في مجلس النواب، أُقرّ "قانون المعاملة بالمثل" غداة إقراره في مجلس الشيوخ.

من جانبها، قالت حكومة الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في بيان إنّها "تأسف للقرار الذي اتّخذته الحكومة الأميركية اليوم بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على كلّ الصادرات البرازيلية" إلى الولايات المتحدة.

 وأضافت أنّها "بصدد تقييم كلّ الإجراءات الممكنة لضمان المعاملة بالمثل في التجارة الثنائية، بما في ذلك اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية".

ويجيز "قانون المعاملة بالمثل" للحكومة البرازيلية "اتخاذ تدابير مضادّة" ردا على أي "إجراءات أو سياسات أو ممارسات أحادية تتّخذها دولة أو كتلة اقتصادية وتؤثّر سلبا على القدرة التنافسية الدولية للسلع والمنتجات البرازيلية".

وبموجب هذا القانون ستتمكن الحكومة من تعليق "الامتيازات التجارية والاستثمارات والالتزامات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية".