أظهرت بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا، اليوم الخميس، أن العجز العام اتسع خلال عام 2024، لكنه جاء أقل قليلًا من توقعات الحكومة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “ليزيكو” الفرنسية، بلغ العجز العام الفرنسي 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، مقارنةً بـ 5.4% في عام 2023، في حين ارتفع الدين العام إلى 113.0% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 109.8% في العام السابق.

في نهاية يناير الماضي، أشار وزير الاقتصاد والمالية، إريك لومبارد، إلى أن العجز العام في عام 2024 من المتوقع أن يكون “حوالي 6%” من الناتج المحلي الإجمالي.

وتواجه باريس واحدًا من أكبر عجز الموازنات في الاتحاد الأوروبي، مما يضعها تحت ضغوط مستمرة من الأسواق للحد من إنفاقها العام.

تعتزم الحكومة، بقيادة فرانسوا بايرو، خفض العجز إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، كخطوة أولى نحو الوصول إلى 3% بحلول عام 2029، وفقًا للأهداف المالية المخطط لها.