تشهد مدينة الرياض في السنوات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الأراضي والإيجارات، مما استدعى توجيه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ إجراءات تنظيمية خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، بهدف تحقيق التوازن في القطاع العقاري وتوفير بيئة عقارية مستقرة ومتكاملة.

رغم تباطؤ سوق مشاريع البناء في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا خلال عام 2024، واصل قطاع البناء والتشييد في السعودية أداءه القوي، حيث بلغت قيمة المشاريع المرساة 29.5 مليار دولار، وفقًا لتقرير صادر عن شركة “JLL”.

وحققت قطاعات الضيافة والعقارات متعددة الاستخدامات والترفيه نشاطًا لافتًا، بينما حقق قطاع الوحدات السكنية أداءً قويًا بترسية عقود بقيمة 7.9 مليار دولار، ما يعكس توجه المملكة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030 وتلبية احتياجات السوق المتزايدة.

ارتفاع إيجارات المكاتب في الرياض وازدهار القطاع التجاري

سجلت إيجارات المكاتب في الرياض ارتفاعًا بنسبة 18% بنهاية عام 2024، مدفوعة بزيادة الطلب ومحدودية المساحات المتاحة للتأجير، وفقًا لتقرير صادر عن “CBRE” الشرق الأوسط.

وأشارت شركة “جيه إل إل” إلى أن قطاع المساحات المكتبية في الرياض شهد عامًا استثنائيًا مع انخفاض معدل الشواغر إلى 0.2% فقط للمكاتب من الفئة “أ”، وارتفاع متوسط الإيجارات إلى 609 دولارات للمتر المربع خلال الربع الرابع من العام.

كما يتوقع دخول 888.6 ألف متر مربع إضافية من المساحات المكتبية إلى السوق في عام 2025. وفي القطاع التجاري، توقعت “نايت فرانك” نمو المخزون الإجمالي للمساحات التجارية في الرياض بنسبة 21% ليصل إلى 4.3 مليون متر مربع بحلول عام 2026.

خطوات شاملة لتوفير الإسكان وتعزيز المعروض العقاري

في إطار سعي السعودية لتوفير مساكن ميسرة للمواطنين، وجّه ولي العهد الهيئة الملكية لمدينة الرياض بتوفير أراضٍ سكنية مطورة بعدد يتراوح بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنويًا خلال السنوات الخمس المقبلة، على أن تباع بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع وبشروط محددة، منها عدم التصرف في الأرض خلال 10 سنوات إلا لأغراض تمويل البناء.

كما تضمنت التوجيهات اتخاذ الإجراءات النظامية لتعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء خلال 60 يومًا، بهدف زيادة المعروض العقاري وتحقيق التوازن في السوق.

آفاق القطاع السكني في الرياض

رغم الزيادة المستمرة في أسعار إيجارات المساكن منذ مايو 2022، حيث بلغت الزيادة في أكتوبر 2024 نسبة 11.6%، إلا أن السوق العقارية في الرياض ما زالت تشهد طلبًا قويًا، خاصة على الفيلات التي استحوذت على 53.3% من إجمالي المعاملات، بحسب تقرير “جيه إل إل”.

ومن المتوقع تسليم 28.94 ألف وحدة سكنية خلال عام 2025، ورغم ذلك، قد يؤثر تأخر المعروض الجديد على استقرار الأسعار ويؤدي إلى مزيد من الارتفاعات.

تستمر الرياض في ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية رئيسية في المملكة، بفضل المشاريع الكبرى مثل مدينة محمد بن سلمان غير الربحية وبوابة الدرعية، التي من المتوقع أن تسهم في إعادة تشكيل مشهد العقارات المكتبية في المدينة وتوفير المزيد من الخيارات للمستأجرين خلال السنوات المقبلة.