عقدت اليوم الجلسة المشتركة للجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الصحة العامة والعدل والشؤون الاجتماعية، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط وتكنولوجيا المعلومات، برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، في القاعة العامة، وذلك لمناقشة 6 مقترحات وضعت على جدول أعمالها وهي:

1- إقتراح القانون الرامي الى إستعمال وحماية شارة الصليب الأحمر اللبناني.

2- إقتراح القانون الرامي إلى تنظيم الصليب الاحمر اللبناني.

3 – إقتراح القانون الرامي الى إنشاء نظام الرعايه الصحية الاولية الشاملة الالزامية.

4 – إقتراح القانون الرامي الى إنشاء مناطق اقتصادية لا مركزية خاصة للصناعات التكنولوجية.

5- إقتراح قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب.

6 – إقتراح قانون إنشاء أعضاء مجلس الشيوخ.

بعد الجلسة، قال الياس بو صعب: “ردّاً على الاعتراضات شرحنا أنّ من يضع جدول أعمال الجلسة هو مجلس النواب وجميع الأفرقاء تفهّموا ذلك وقرّرنا التريّث بالبتّ باقتراحي قانونَين يتعلقان بالصليب الأحمر”.

تابع: “وُضع اقتراح قانون لانتخاب أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ على طاولة اللجان وسمعنا البعض يقول إنّه “تهريبة” لكن لا يمكن قول ذلك وكان النقاش حوله في محلّه”.

وقال بوصعب: “كي لا نصل إلى المطالبة بالتمديد للمجلس النيابي الحالي يجب وضع النقاش على السكة الصحيحة وعرض القوانين على اللجان لمناقشتها”.

وعلّق رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل حول  آلية انتخاب مجلس الشيوخ، وقال”الموضوع لا يُطرح بهذه الطريقة، خصوصًا أننا لا نعرف ما هي صلاحيات المجلس وما علاقته بمجلسي النواب والوزراء”، مشددًا على أن “إدخال مؤسسة دستورية جديدة يجب أن يكون ضمن ورشة دستورية كبيرة”.

وأضاف: “مجلس الشيوخ ملف مهم، ونحن مع إنشائه، ولكن يجب أن يكون طرحه ضمن ورشة دستورية كبيرة، وعندما تحصل الورشة نناقش الموضوع بعمق”. وفي ما يتعلق باقتراع المغتربين، أكد الجميّل “ضرورة أن يصوّت المغتربون للنواب الـ128 وليس لستة نواب فقط”، مشددًا على “ضرورة ربط الاغتراب بالقرى وعدم فصله عنها”.

وأضاف: “طرحنا العودة إلى ما كنا عليه، أي أن يصوّت كل المغتربين للنواب الـ128 بدل اختصارهم بستة نواب، ونتمنى أن يُدرج اقتراح القانون على جدول الأعمال ليُقرّ بمفرده”.

وشدد الجميّل على أن “الصوتين التفضيليين يزيدان المشكلة بدل حلّها”، قائلًا: “هذا ليس الإصلاح الذي نطمح إليه، لأن الصوت التفضيلي الآخر يزيد من تعقيدات التمثيل، لذلك نطرح الدائرة الفردية”. وأشار إلى أن “الميغاسنتر” هو موضوع تقني يجب تنفيذه من قبل الحكومة، لأنه من ضمن آليات الانتخاب ولا يحتاج إلى تشريع”.

أما عن طرح لبنان كدائرة واحدة، فاعتبر الجميّل أنه “يناقض مفهوم التمثيل المناطقي واتفاق الطائف والضرورات التمثيلية التي يقوم عليها النظام السياسي”، مؤكدًا أن “الدائرة الواحدة” تتعارض مع منطق الكتائب. وأضاف: “أنا مع فتح النقاش حول قانون الانتخابات، لكن ضمن الإطار المناسب، أي من خلال لجنة فرعية تتمثل فيها الكتل النيابية بهدف تحسين التمثيل لا ضربه”.

وكانت هناك مداخلة لأمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن، فقال: “الكل يطالب بالإصلاح ونردد شعارات الإصلاح والتغيير لكن نسي البعض أو تناسى أن المدخل الأساسي للإصلاح لا يكون إلا عبر الإصلاح السياسي، وفي هذا السياق، أعلن أبو الحسن تمسك كتلة اللقاء الديمقراطي بالإصلاح السياسي الكامل، وإن تأسيس مجلس الشيوخ يعتبر بنداً إصلاحياً أساسياً نتمسك به بالتزامن مع قانون إنتخابات خارج القيد الطائفي”. وأضاف أبو الحسن نطالب بتوصية لإتخاذ الخطوات التالية: “أولاً: إدراج إقتراح القانون المتعلق بتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية الذي تقدم به اللقاء الديمقراطي في حزيران ٢٠٢٢ على جدول أعمال اللجان المشتركة”.

تابع: “ثانياً: لا بد من مناقشة قانون عصري للأحزاب قائم على التنوع. ثالثاً: لا بد من العمل على برامج تنشئة وطنية جديدة تبني ثقافة وطنية مختلفة، ونشرها عبر البرامج التربوية والإعلامية. رابعاً: المطلوب نقاش وإقرار مشروع قانون اللامركزية الإدارية وفق ما نص عليه إتفاق الطائف. كل هذه العناوين لا بد من نقاشها من خلال المجلس النيابي أو من خلال حوار وطني يدعو اليه رئيس الجمهورية، عدا ذلك نحن نكرر المشهد نفسه ونصل إلى نفس النتيجة ولا اعتقد ان هذا هو المرتجى او المطلوب اليوم. هذا الاقتراح لقى تجاوباً وتفاعلاً من عدد من النواب واعتبر انه يشكل خارطة طريق إصلاحية”.

المصدر: مواقع