كثّف الاحتلال الإسرائيلي هجماته على الأطباء والأطقم الطبية والمسعفين في قطاع غزة منذ استئناف عدوانه خلال الأيام الماضية، مما أسفر عن التدمير الكامل لمستشفى الصداقة التركي الفلسطيني، واستهداف ما لا يقل عن 30 سيارة إسعاف بنيران الاحتلال.

في وقت متأخر من مساء السبت، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تدمير قوات الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الصداقة التركي الفلسطيني في قطاع غزة، إلى جانب استهداف المستشفيات والمراكز الصحية والطواقم الطبية والإسعافية.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن هذه الاعتداءات تعدّ جريمة حرب، وإمعانًا ممنهجًا في إبادة وتهجير الشعب الفلسطيني. كما تأتي في سياق سياسة الاحتلال التي تستخدم التجويع والتعطيش والحرمان من العلاج وحقوق الإنسان الأساسية كسلاح في الحرب.

قصف 30 سيارة إسعاف في غزة

وعلى صعيد متصل، أعلن الدكتور بشار مراد، مدير البرامج الصحية في الهلال الأحمر الفلسطيني، عن فقدان الاتصال بالعشرات من المسعفين والأطقم الطبية على مدار الساعات الماضية.

وقال "مراد" في تصريحات تليفزيونية إنه فقد الاتصال بعشرة من زملائه في تل السلطان برفح الفلسطينية بعد تعرضهم لإطلاق نار من قوات الاحتلال، موضحا أن الاحتلال يعيق إدخال المستلزمات الطبية إلى قطاع غزة، كما قطع الكهرباء عن القطاع ومنع دخول المولدات.

وأوضح مدير البرامج الصحية أن العمليات العسكرية الإسرائيلية تتركز في المناطق الشمالية بغزة وغرب رفح الفلسطينية، مشيرا إلى أن 16 سيارة إسعاف توقفت عن العمل بسبب نفاد الوقود، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه تم إنشاء مستشفى ميداني في مدينة غزة لتقديم الخدمات للمصابين، والاحتلال يقصف مباني سكنية مأهولة بالسكان في قطاع غزة". 

ولفت "مراد" إلى أن 30 سيارة إسعاف تعرضت للقصف الإسرائيلي بقطاع غزة منذ بدء الحرب، مضيفا "ندعو إلى فتح ممر إنساني آمن بقطاع غزة حتى نتمكن من أداء مهامنا".

بالأرقام.. توثيق دقيق للتدمير الممنهج للقطاع الصحي

كان تقرير حديث صادر عن مركز العودة الفلسطيني للدراسات مطلع شهر مارس 2025، قد وثق الاستهداف الممنهج للمنظومة الصحية والطواقم الطبية في غزة خلال الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، وحتى نهاية 2024، والذي أوضح أن هذه الهجمات ليست عشوائية، بل تأتي ضمن استراتيجية تهدف إلى تدمير النظام الصحي، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وزيادة عدد الضحايا المدنيين.

وذكر التقرير أنه منذ انطلاق العدوان على غزة تم تدمير أو إخراج 34 مستشفى و80 مركزًا صحيًا عن الخدمة، إضافة إلى تضرر 162 مؤسسة صحية أخرى، مما أدى إلى انهيار القطاع الصحي. كما أدى القصف والاعتداءات إلى مقتل 1068 من الكوادر الطبية، بينهم أطباء وممرضون ومسعفون، بالإضافة إلى اعتقال وإخفاء أكثر من 300 آخرين، حيث تعرض بعضهم للتعذيب والاغتيال داخل السجون الإسرائيلية.

ولفت التقرير إلى أن أحد الأساليب التي استخدمها الاحتلال لإضعاف النظام الصحي هو استهداف الأطباء ذوي التخصصات النادرة، مما أدى إلى نقص حاد في الخدمات الطبية الأساسية مثل جراحة القلب، علاج الأورام، وغسيل الكلى. كما فرضت قوات الاحتلال حصارًا على المستشفيات ومنعت إدخال الإمدادات الطبية والوقود، مما تسبب في توقف العديد من الأقسام الطبية عن العمل.

وشدد التقرير على أن استهداف المستشفيات والطواقم الطبية يتجاوز كونه انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، ليصبح أداة لفرض التهجير القسري، حيث اضطر عشرات الآلاف من الفلسطينيين إلى مغادرة مناطقهم بعد انهيار الخدمات الصحية فيها. كما استهدف الاحتلال المرضى والجرحى داخل المستشفيات، حيث قصف العديد من المرافق الطبية، وأجبر الطواقم الطبية على إخلائها تحت التهديد.

دعوى لمحاسبة الاحتلال وحماية القطاع الصحي في غزة

وأكد التقرير أن هذه الجرائم تتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا، حيث يدعو إلى فتح تحقيقات دولية لمحاسبة المسؤولين عن استهداف المنشآت الصحية، وفرض حماية للطواقم الطبية، وضمان إدخال المساعدات الطبية العاجلة إلى القطاع. كما يشدد على ضرورة إعادة بناء النظام الصحي في غزة، وتقديم دعم مستدام للمؤسسات الصحية لضمان قدرتها على تقديم الرعاية الطبية للمصابين والمرضى.

وخلص التقرير إلى أن استهداف القطاع الصحي في غزة هو جريمة حرب يجب مواجهتها عبر محاسبة الاحتلال على انتهاكاته، وفرض إجراءات دولية لوقف هذه الاعتداءات وحماية الحق الأساسي في الحصول على الرعاية الصحية.