ووفقا لصحيفة "الإندبندت" البريطانية، فإن الشاب العراقي تقدم بطلب اللجوء "مدعيا" أنه يواجه خطر الملاحقة في العراق بسبب منشوراته المناهضة للحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت أن القاضية استندت في تقييمها إلى القوانين الإيرانية، التي تشدد على مراقبة الإنترنت، بينما العراق لا يعتمد ذات الأساليب.

وذكرت القاضية في تفاصيل الحكم أن "إيران تمتلك نظاما متطورا لمراقبة المعارضين السياسيين على وسائل التواصل الاجتماعي"، مستندة إلى هذا التقييم في قبول استئناف طالب اللجوء. لكن محكمة استئناف لاحقة قضت بأن القاضية "أخطأت في القانون"، مما استدعى إعادة النظر في القضية أمام هيئة قضائية جديدة.

وكان طالب اللجوء العراقي قد قدم استئنافا بعد رفض طلبه الأول في عام 2019، مؤكدا أنه "معرّض للخطر من قبل القيادة الكردية بسبب كشفه عن فسادها"، وأن نشاطه السياسي ضدها في المملكة المتحدة قد يعرضه للاضطهاد في حال عودته إلى العراق.

لكن محاميي وزارة الداخلية البريطانية طعنوا في القرار، مؤكدين أن القاضية استندت إلى "معلومات غير صحيحة" تتعلق بإيران بدلا من العراق.

ومن المترتقب أن تتم إعادة النظر في قضية طالب اللجوء بجلسة استماع جديدة أمام محكمة الهجرة واللجوء.