يترقب العاملون في القطاعين العام والخاص موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025، خاصة بعد إعلان وزارة المالية عن تطبيق الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور. وتأتي هذه الخطوة استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف تحسين مستوى المعيشة لموظفي الدولة.

رفع الحد الأدنى للأجور

أعلن المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى لـ مرتبات شهر مارس 2025 للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه، بدءًا من 1 مارس، مع تحديد علاوة دورية لا تقل عن 250 جنيهًا. ولأول مرة، يتم تحديد حد أدنى للأجر بالنسبة للعمل المؤقت.

مواعيد صرف مرتبات مارس

أكدت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر مارس 2025 سيتم على مدار خمسة أيام، تبدأ من 23 مارس، مع تخصيص أيام 6، 9، و10 لصرف المتأخرات. كما سيتم إتاحة المستحقات عبر ماكينات الصراف الآلي وفقًا للمواعيد المحددة في المنظومة المالية الإلكترونية، مع مراعاة الإجازات الرسمية.

أماكن صرف المرتبات

يمكن لموظفي الدولة صرف مرتبات شهر مارس 2025 من خلال:

ماكينات الصراف الآلي

فروع البنوك المختلفة

مكاتب البريد المصري

جدول المرتبات بعد الزيادة

بعد تطبيق الحد الأدنى الجديد، ستكون مرتبات شهر مارس 2025 كما يلي:

الدرجة السادسة: 6000 جنيه

الدرجة الخامسة: 6500 جنيه

الدرجة الرابعة: 7000 جنيه

الدرجة الثالثة: 7500 جنيه

الدرجة الثانية: 8000 جنيه

الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 8200 جنيه

مدير عام أو ما يعادلها: 9200 جنيه

الدرجات العالية أو ما يعادلها: 10200 جنيه

الدرجة الممتازة أو ما يعادلها: 12200 جنيه

دعم حكومي لتحسين الأجور

تعكس زيادة مرتبات شهر مارس 2025 جهود الحكومة في دعم العاملين وتخفيف الأعباء الاقتصادية، بما يتماشى مع خطط التنمية وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

جدير بالذكر، يأتي صرف مرتبات شهر مارس 2025 قبل عيد الفطر ليمنح المعلمين فرصة لتلبية احتياجات أسرهم والاستعداد للاحتفال بالمناسبة المباركة. كما أن صرف المتأخرات المالية مبكرًا يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن الموظفين، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار خلال المواسم الاحتفالية.

 
تتجه وزارة المالية المصرية إلى تسهيل إجراءات صرف مرتبات شهر مارس 2025 في مواعيد مناسبة للمعلمين والعاملين بالدولة، وذلك لضمان استقرارهم المالي، خاصة قبل المناسبات المهمة مثل عيد الفطر المبارك. كما أن رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة العلاوات يعكسان حرص الحكومة على تحسين مستوى المعيشة لجميع الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص.