قرر البنك المركزي في تشيلي، بالإجماع، الإبقاء على سعر الفائدة القياسي ثابتًا عند 5% للمرة الثانية على التوالي، متماشياً مع توقعات السوق.

رغم هذا الاستقرار، دعت السلطات النقدية إلى توخي الحذر في مواجهة الضغوط التضخمية التي لا تزال تلقي بظلالها على الاقتصاد.

وفقًا لموقع “زون بورس”، يستمر التضخم السنوي في التراجع ببطء، حيث انخفض إلى 4.7% في فبراير مقارنة بـ 4.9% في يناير، لكنه لا يزال أعلى من النطاق المستهدف بين 2% و4%.

أشار البنك إلى أن اقتصاد تشيلي — أكبر منتج للنحاس عالميًا — أظهر أداءً أقوى من المتوقع في الفترة الأخيرة، مدفوعًا بقطاعات مثل الصادرات، الزراعة، والسياحة.

لكن على الرغم من هذه الإشارات الإيجابية، أكد البنك أن مخاطر التضخم ما زالت قائمة، مما يستدعي استمرار الحذر في السياسة النقدية للحفاظ على استقرار الأسعار وضمان تعافي الاقتصاد بشكل متوازن.