أعلنت هيئة الإحصاء الكندية، أن معدل التضخم السنوي، قفز إلى 2.6% في فبراير الماضي مع انتهاء الإعفاء الضريبي للمبيعات الذي فرضته الحكومة الفيدرالية لمدة شهرين في منتصف الشهر الجاري.

وذكرت الهيئة – في بيان اليوم الثلاثاء- أن هذا التضخم زيادة بنسبة 1.9% عن يناير الماضي.

وتظهر حسابات هيئة إحصاء كندا أنه بدون الإعفاء الضريبي المعمول به لمدة نصف شهر، كان التضخم سيصل إلى 3% في فبراير الماضي.

وتوقع اقتصاديون قبل صدور البيان أن يرتفع التضخم بشكل أكثر تواضعا إلى 2.2%، وفي حين ارتفعت أسعار الغاز بشكل طفيف من يناير إلى فبراير الماضيين تقول هيئة الإحصاء الكندية إن المقارنة السنوية أظهرت تباطؤًا الشهر الماضي مما ساعد على الارتفاع العام في التضخم.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك في كل مقاطعة الشهر الماضي حيث تواجه أونتاريو ونيو برونزويك أسرع الزيادات.