حققت مصر فائضًا أوليًا بقيمة 330 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025، في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، أحمد كُجوك، وزير المالية، لمناقشة مجموعة من المؤشرات المالية المهمة للفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025، بالإضافة إلى استعراض أبرز ملامح موازنة العام المالي الجديد 2025-2026.

أكد رئيس الوزراء خلال اللقاء أن الحكومة مستمرة في العمل على تحقيق الانضباط المالي، مع التركيز على زيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب رفع مخصصات برامج الحماية الاجتماعية لضمان دعم الفئات الأكثر احتياجًا.

نتائج مالية قوية وفائض تاريخي

استعرض وزير المالية أهم نتائج الأداء المالي للفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025، مشيرًا إلى أن هذه الفترة شهدت تحقيق فائض أولي قياسي بلغ 330 مليار جنيه.

كما أوضح أن الإيرادات الضريبية سجلت نموًا بنسبة 38.4% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو يتحقق منذ سنوات.

وأضاف أن إدارة الدين شهدت تحسنًا واضحًا، من خلال إعادة توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على مدار السنة المالية، لتخفيف الضغوط على الموازنة.

وفي المقابل، تباطأ معدل نمو الاستثمارات الممولة من الخزانة، في إطار توجه الدولة نحو ترتيب أولويات الإنفاق، مع مراجعة خطة الاستثمارات العامة، والالتزام بـسقف الإنفاق الاستثماري للعام المالي الحالي.

زيادات ملحوظة في الإنفاق على الخدمات والدعم

أوضح كُجوك أن الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم ارتفع بنسبة 29% و24% على التوالي مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق.

كما شهد الإنفاق على برامج الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية قفزة كبيرة بنسبة 44% خلال الفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025، بما يعكس التزام الحكومة بتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.

ملامح موازنة العام المالي الجديد 2025-2026

استعرض الوزير المحاور الرئيسية لموازنة 2025-2026، موضحًا أن المحور الأول يركز على دفع النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل من خلال:

دعم الثقة في الاقتصاد المصري.

مساندة القطاعات الإنتاجية، خاصة السياحة والتكنولوجيا.

الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي عبر خفض الدين وأعبائه.

تأمين مصادر الطاقة لضمان استمرار النمو.

زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية لدعم الفئات الأولى بالرعاية.

وأشار كُجوك إلى أن الموازنة تستهدف استمرار تحقيق فائض أولي، إلى جانب زيادة الإيرادات الضريبية، مع التوسع في دعم برامج تكافل وكرامة وقطاعات الصحة وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية.

متابعة إصلاحات صندوق النقد وخطة خفض الدين

قدم الوزير خلال الاجتماع تقريرًا حول تقدم تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي، موضحًا الموافقة على صرف الشريحة الرابعة من القرض، بجانب التحضير للمراجعة الخامسة.

كما قدم مقترحًا يتضمن آليات خفض ديون أجهزة الموازنة، بما يسهم في تحسين الاستدامة المالية للدولة على المدى الطويل.