يخطط مكتب فؤاد الوطن BKR مستشارون – محاسبون ومراجعون للتوسع خارجياً فى المملكة العربية السعودية وقطر بنهاية العام الحالى، بعد التوسع مؤخرًا بتأسيس فرع للمكتب فى الإمارات العربية المتحدة، بحسب محمد فؤاد الوطن الشريك الإدارى للمكتب.

وقال الوطن فى حوار لـ”البورصة”، إن مكتب فؤاد الوطن BKR يعمل على إطلاق شركة محاسبة رقمية بالتعاون مع كوانتم ليوكس العالمية للاستشارات المتخصصة فى الحلول الضريبية والإدارة المالية، حيث تستهدف تلك الشراكة العملاء الدوليين.

بالإضافة إلى تدشين شركة مستشار مالى مستقل بالشراكة مع أحد أبرز بنوك الاستثمار، لتقديم خدمات تقييم مستقلة ومتخصصة، إلى جانب قيام المكتب بتأمين موقع فى القاهرة الجديدة لإنشاء مركز تدريب متخصص فى التعليم المهنى.

وأضاف أن مكتب فؤاد الوطن BKR قدم استشاراته لعدد من الصناديق الاستثمارية الخليجية، وقام بإبرام 15 صفقة استثمارية خلال عام 2024، بقيمة تتجاوز 8 مليارات جنيه، مع تركيز كبير على القطاعات الاستراتيجية التى تضمن تدفقات نقدية مستدامة للمستثمرين.

وأشار إلى وجود مخاوف واضحة لدى المستثمرين، خاصة فيما يتعلق بقدرتهم على تحويل أرباحهم للخارج، ومدى الالتزام الفعلى بالدعم القانونى لتحويل الأرباح للمستثمرين الأجانب، لافتاً إلى أن المادة 6 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والمادة 9 من لائحته التنفيذية، تنص على حق الشركات المؤسسة بموجب هذا القانون فى تحويل أرباحها للخارج بالعملة الأجنبية، لكن لا يوجد وضوح كافٍ حول مدى الحماية القانونية لهذا الحق، وما إذا كان يُعتبر ضمانًا سياديًا.

وطالب الوطن بضرورة وجود إجابات واضحة من الجهات المعنية حول مدى قوة هذا الضمان القانونى وكيفية تنفيذه عمليًا فى ظل السياسات النقدية الحالية، لضمان أن يظل السوق المصرى جاذبًا لرأس المال الأجنبى دون أى مخاوف تتعلق بإمكانية استرداد العوائد الاستثمارية.

1.2 مليار دولار قيمة استثمارات جار تقييمها فى القطاعات التصديرية والزراعية

وأضاف أن القطاعات التى تحظى باهتمام المستثمرين الأجانب حاليًا تشمل الطاقة المتجددة، البنية التحتية، التعليم، والتكنولوجيا، بالإضافة إلى الاهتمام المتزايد بالقطاع الصناعى والقطاعات التصديرية، خاصة بعد الإصلاحات الاقتصادية التى تهدف إلى تعزيز الصادرات وتقليل الفجوة فى الميزان التجارى.

وأوضح أن فريق الاستشارات المالية والصفقات يعمل حاليًا على تقييم استثمارات بقيمة تصل إلى 2 مليار دولار فى قطاعات دفاعية مثل التعليم والرعاية الصحية، نظرًا لاستقرارها النسبى وقدرتها على تحقيق عوائد مستدامة، مشيراً إلى دور المكتب فى ضمان تحقيق هذه الاستثمارات أعلى قيمة مضافة سواء من حيث العوائد المالية أو التأثير الاستراتيجى على الاقتصاد المحلى والإقليمى.

ولفت إلى أن المكتب يركز على القطاعات التصديرية مثل الزراعة، لدورها فى دعم الميزان التجارى وتوفير مصادر مستدامة للعملة الصعبة، ويعمل فريق الاستشارات حاليًا على تقييم استثمارات بقيمة تصل إلى 1.2 مليار دولار فى هذه القطاعات.

اقرأ أيضا: “شحاتة وشركاه للاستشارات القانونية” يعمل على منازعات تجارية بـ150 مليون دولار

وقال إن المكتب يعمل على إعادة الهيكلة المالية والإدارية لعدد من الشركات فى مختلف القطاعات، ويتعامل بشكل وثيق مع البنوك وصناديق الاستثمار لمعالجة الأصول المتعثرة وإيجاد حلول مستدامة لإعادة هيكلة الديون، مشيراً إلى علاقة العمل القوية مع البنك التجارى الدولى خاصة فى إدارة استرداد الديون والأصول المتعثرة.

وأضاف أن المكتب يُكلف بإعداد تقارير نافية للجهالة المالية والضريبية والقانونية، والتى تمنح البنوك رؤية واضحة عن الحالة المالية والضريبية والقانونية للمؤسسات المتعثرة، مما يساعد فى اتخاذ قرارات دقيقة بشأن إعادة الهيكلة أو التصفية أو الاستحواذ.

جولات ترويجية لشركات ناشئة تقدر قيمتها الإجمالية 120 مليون دولار

وأشار إلى أن دور المكتب لا يقتصر على إعداد التقارير فقط، بل يمتد إلى الترويج الاستثمارى، حيث يساعد فى تسويق الفرص وجذب مستثمرين محتملين لشراء الأصول أو الشركات المتعثرة، كما يقدم الدعم القانونى لإجراءات التنفيذ الجبرى على الأسهم أو الأصول فى حالات التعثر الكامل، ويساعد فى تنفيذ عمليات تحويل الديون إلى ملكية (Debt-to-Equity Swap) وفقًا لنظام رهن الأسهم.

وأوضح أن المكتب شارك فى تقييم عدد من الشركات الناشئة وكذلك إدارة جولات الاستثمار بقيمة إجمالية 120 مليون دولار خلال الفترة الماضية، موضحاً أن تقييم الشركات الناشئة يختلف جوهريًا عن الشركات التقليدية لاعتماده على نماذج مالية غير تقليدية تأخذ فى الاعتبار النمو المتوقع، حجم السوق، وعوامل المخاطرة، على عكس الشركات القائمة التى تعتمد على الأداء التاريخى والتدفقات النقدية المستقرة.

وقال إن المكتب يعمل مع صناديق رأس المال المخاطر وصناديق الاستثمار المباشر، ويقدم خدمات مراقبة المحافظ الاستثمارية والتقارير المالية، كما شهد المكتب نموًا كبيرًا فى قطاع الخدمات القانونية، مما دفعه للنظر فى فصلها ككيان مستقل لضمان استقلالية خدمات التدقيق مع الحفاظ على التكامل فى تقديم الحلول.

وأوضح أن سوق المال المصرى لديه فرصة قوية للنمو، خاصة مع الاتجاه لخفض أسعار الفائدة محليًا وعالميًا، ما يجعل الاستثمار فى الأسهم أكثر جاذبية مقارنة بأدوات الدين، خصوصًا فى القطاعات التى تعتمد على التمويل والتوسع الرأسمالى.

وأشار إلى أن المكتب يقدم خدمات المحاسبة الجنائية بدءًا من جمع الأدلة وإعداد التقارير، وصولًا إلى الدعم القانونى لتقديم القضايا إلى نيابة الأموال العامة، مؤكدًا أهمية التعامل مع كل قضية من منظور شامل لضمان تحقيق العدالة المالية والاقتصادية.

وفيما يخص حزمة التسهيلات الضريبية الأخيرة، اعتبر الوطن أنها تعكس رغبة الدولة فى تحقيق استدامة مالية وضبط الإيقاع المالى مع المستثمرين، بما يعزز من قوة المركز المالى للخزانة العامة، ويُحسن العلاقة بين الممول والإدارة الضريبية.

وطالب بمعالجة مشكلة التقادم، حيث إن الوضع الحالى يسمح لمصلحة الضرائب بإيقاف التقادم بشكل غير منهجى، ما يؤدى إلى مراجعة سنوات ضريبية عديدة على فترات متفرقة، مما يضع ضغطًا على إدارات الشركات ويزيد من تعقيد الامتثال الضريبى.

وأوصى بضرورة تعديل تشريعى يُلزم مصلحة الضرائب، عند إيقاف التقادم، بمراجعة كافة السنوات المفتوحة دفعة واحدة، بما يخفف العبء على الشركات، ويوفر تدفقات نقدية للدولة من خلال تسوية الملفات المفتوحة.

وأكد أهمية إعادة النظر فى سعر الضريبة وعودته إلى 20% لتعزيز الشفافية والإفصاح المحاسبى، وتخفيض الإعفاءات، ودعم العنصر البشرى فى آليات التغيير والاندماج مع المجتمع الضريبى.

وقال إن قانون ضريبة القيمة المضافة الحالى يوفر إطارًا متماسكًا لكنه بحاجة لتعديلات تُحسن من مرونته، خاصة فيما يتعلق بإجراءات الفحص الضريبى ورد الرصيد الدائن.

كما طالب بتبنى آلية أكثر سلاسة لرد الضريبة بشكل تلقائى من قبل المصلحة، لما لذلك من أثر فى تحسين التدفقات النقدية وتقليل الأعباء التشغيلية على الشركات.