العادلي: رفع حد التسجيل وإعادة هيكلة “سلع الجدول” ضرورة فى تعديلات الضريبة

انتهت وزارة المالية من إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء، على أن يُحال إلى مجلس النواب عقب عيد الفطر، وفقًا لمصادر حكومية تحدثت لـ “البورصة”.

وقالت المصادر إن التعديلات تستهدف ترشيد الإعفاءات الضريبية، وزيادة كفاءة التحصيل، وتعزيز الحصيلة دون المساس بالسعر العام للضريبة البالغ 14%.

أوضحت أن “المالية” تدرس ضم ضريبة الدمغة ورسم التنمية إلى منظومة “القيمة المضافة”، مع إعادة النظر فى ضريبة الجدول لبعض السلع، وفرض ضريبة على بعض الخدمات التعليمية مثل رسوم الامتحانات، رغم استمرار إعفاء التعليم الدولى والمحلى الأساسي.

ووفقًا للبيان المالي للعام المالى 2023-2024، بلغ الفاقد الضريبي الناتج عن الإعفاءات فى القيمة المضافة نحو 267.6 مليار جنيه. وكان من الممكن أن ترتفع الحصيلة إلى 251 مليار جنيه إذا أُلغيت الإعفاءات، وإلى 16.2 مليار جنيه إضافية حال توحيد السعر العام عند 14%.

وسجلت حصيلة “القيمة المضافة” نحو 681.6 مليار جنيه فى العام المالي الماضي، بما يمثل 41.8% من إجمالي الإيرادات الضريبية. وتستهدف الوزارة تحصيل 828 مليار جنيه خلال العام الجاري.

وارتفع عدد المسجلين في منظومة الضريبة إلى أكثر من 800 ألف ممول، مقابل 200 ألف فقط عند بدء تطبيق القانون في 2016.

وأوضح عبدالله العادلي، الشريك الرئيسي للضرائب بمكتب “مور إيجيبت”، أن هناك حاجة لإخضاع بعض سلع الجدول — مثل المهن الحرة، الأسمدة، والمنظفات — للسعر العام بدلاً من الضريبة النسبية أو القطعية، بما يسمح بخصم المدخلات المرتبطة بها، ويعزز من عدالة النظام الضريبي.

وأضاف أن رفع حد التسجيل فى الضريبة إلى 3 ملايين جنيه أصبح ضرورة، إذ لم يُعد الحد الحالي البالغ 500 ألف جنيه مناسبًا بعد تضاعف سعر الصرف منذ صدور القانون في 2016.

وأشار إلى أن التعديلات المقترحة تتسق مع تعهدات الحكومة لصندوق النقد الدولى بزيادة الإيرادات الضريبية بنحو 2% من الناتج المحلي خلال عامين، من خلال تقليص الإعفاءات وتوسيع القاعدة الضريبية.