خطوة إضافية على طريق تدمير التعليم الرسمي في لبنان

يعاني التعليم في لبنان ومنذ مدّة طويلة من أزمة حقيقية، فالكورونا والأزمة الاقتصادية وغيرها أدت الى تراجع بشكل كبير جداً، أولاً لعدم قدرة الاهل على دفع الأقساط من جهة وعدم قدرة المدارس على الاستمرار وقتذاك من جهة أخرى. اليوم وبعد مرور تلك الفترة برزت الى الواجهة مشكلة التفاوت بين ​التعليم الرسمي والخاص​، ففي حين ارتفعت أقساط المدارس الخاصة بشكل جنوني وبات فيه اللبنانيون بأمسّ الحاجة الى العودة للتعليم الرسمي، برزت معضلة التعليم أربعة أيام عوضاً عن خمسة في ​المدارس الحكومية​ وكأن هناك حملة مبرمجة لتدمير التعليم فيها...

عندما تفتّش وتسأل وزارة التربية عن القرار المتّخذ، يأتي الجواب وعلى لسان مصادر الوزارة أن "هذا الأمر حصل بعد أن حاولت الوزيرة مراراً وتكراراً مع وزير المال ياسين جابر الذي أكد عدم وجود مداخيل كافية لتغطية التعليم الرسمي، ولا يريد أن يعطي سلف خزينة لأي أمر"، مشيرةً الى أن "الموازنة الحالية لم تلحظ المبالغ الاضافية لإعطاء اليوم الخامس من الدروس، وننتظر موازنة العام 2026 رُبما لتغطية إعتمادات أكثر فيها وبالتالي عندها يُمكن العودة الى التعليم خمسة ايام بدل اربعة".

عندما تسمع هذا الكلام وتقرأ تغريدة النائب حليمة قعقور التي تتحدث فيها عن أن هناك 3,7 مليار دولار كتعويضات المقالع والكسارات غير المحصّلة من قبل الحكومة، 59 مليون دولار تعديات على الأملاك البحرية بلا تحصيل، 7,6 مليار دولار مجمّدة في مصرف لبنان كفائض احتياط، 340 مليون دولار تدفعها الدولة سنويًا للمدارس الخاصة. تسأل هل هناك فعلاً عدم إمكانية لتأمين أموال للتعليم في اليوم الخامس في المدارس الرسميّة أم هناك حملة ممنهجة على القطاع الرسمي؟.

بعد قراءة كل هذه الارقام، تسأل مصادر مطلعة "لماذا لا تقوم الدولة بتحصيل الأموال من المقالع والكسارات أو من التعديات على الاملاك البحرية، وكيف تستطيع تأمين 340 مليون دولار للمدارس الخاصة في وقت هي عاجزة عن ذلك وتترك التلاميذ في المدارس الحكومية بلا تعليم في اليوم الخامس"؟ هنا يشير عضو لجنة التربية النيابية النائب ادغار طرابلسي الى أننا "في زمن الكورونا والطوارئ لجأنا الى الموافقة على ​التعليم لأربعة أيام​ لوجود ظرفٍ معيّن كان في حينه، ولكن من المفترض أن تسير الأمور نحو الأفضل وليس أن نعود الى الخلف، بما معناه يجب أن نعمل على ​تحسين التعليم الرسمي​ وليس أن نقلص أيامه".

"وزيرة التربية قالت إنها حاولت أن توفر الاعتمادات ولكنها لم تنجح". هذا ما أشار اليه طرابلسي، متسائلاً "لماذا لم تفعل كما فعل وزير التربية السابق عباس الحلبي حين أخذ روابط الاساتذة في التعليم الرسمي وتوجه لدى وزير المال والحكومة وقال لهم اذا لم ندفع فإن الاضراب سيكون حتميًّا"، لافتا الى أن "وزيرة التربية قلصت أيام التعليم حسب الاعتمادات، فلماذا لم تحاول أن تجلب الأموال من طوارئ الموازنة أو تعيد توزيع الأساتذة على خمسة أيام شرط ألا يحضر الاستاذ الا اربعة ايام، ولماذا لم تقم هي باتخاذ هذا القرار"؟.

في الخلاصة ما قرّرته وزيرة التربية مفاجئ ويطرح الكثير من علامات الاستفهام: فهل المقصود تدمير القطاع الرسمي، ومن سيتجرأ على وضع اولاده في المدارس الحكومية بعد الذي حصل إذا كانوا فعلاً يريدونهم أن يتعلموا؟!.