أعلن الجيش الأمريكي أن قوات الحرس الوطني المنتشرة في واشنطن بطلب من الرئيس دونالد ترامب في إطار حملته لمكافحة الجريمة، بدأت بحمل السلاح الأحد.
وأوضح الجيش في بيان أنه «اعتباراً من وقت متأخر من مساء 24 أغسطس/آب 2025، بدأ عناصر القوة الخاصة المشتركة في واشنطن حمل أسلحة الخدمة». ولفت البيان إلى أنه لا يسمح للجنود باستخدام السلاح إلا «كوسيلة أخيرة، وفقط رداً على خطر داهم بالموت، أو بإصابة جسدية بالغة».
وقال ترامب إن واشنطن كانت «موبوءة بالجريمة»، قبل انتشار قوات الحرس الوطني في شوارعها الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أن هذه الحملة الفيدرالية ستشمل مدينتي شيكاغو ونيويورك اللتين يقودهما ديمقراطيون.
وكان مسؤول أمريكي في مجال الدفاع أفاد الجمعة بأن العناصر «المساندين لمهمة خفض معدل الجريمة في عاصمة أمّتنا، سيؤدون مهماتهم قريباً مع أسلحتهم». ومع بدء وصول القوات، أعلن الجيش أنّ «الأسلحة متاحة إذا لزم الأمر، لكنها ستبقى في المستودعات».
وينتشر حالياً أكثر من 1900 عنصر من الحرس الوطني في واشنطن هم من العاصمة نفسها ذات الأغلبية الديمقراطية، ومن ولايات يقودها الجمهوريون هي فيرجينيا الغربية وكارولاينا الجنوبية وأوهايو وميسيسيبي ولويزيانا وتينيسي.
ويقول سياسيون جمهوريون على رأسهم ترامب، إنّ العاصمة الفيدرالية تعاني من تفشي الجريمة، ونسبة كبيرة من المشردين، وسوء الإدارة المالية.
غير أنّ بيانات شرطة واشنطن أظهرت انخفاضاً كبيراً في الجرائم العنيفة بين العامين 2023 و2024.
وأفادت وزارة العدل في يناير/ كانون الثاني الماضي، بأنه استناداً إلى هذه البيانات، فإن «إجمالي الجرائم العنيفة في عام 2024 في مقاطعة كولومبيا (واشنطن) انخفض بنسبة 35% عن عام 2023، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من 30 عاماً».
لكن ترامب اتهم رئيسة بلدية واشنطن مورييل باوزر «بتقديم أرقام كاذبة وغير دقيقة عن الجريمة»، وهدّد «بأشياء سيئة» بما في ذلك السيطرة الفيدرالية الكاملة على المدينة، إذا استمرّت في القيام بذلك.
أخبار متعلقة :