برلمان كمبوديا يقر قانوناً يسمح بالتجريد من الجنسية

بنوم بنه- أ ف ب

أقر البرلمان الكمبودي الاثنين، قانوناً يسمح بتجريد المتهمين بالتواطؤ مع دول أجنبية من جنسياتهم، وهو تشريع تخشى جماعات حقوقية أن يستخدم لقمع المعارضين.

ووافق كل أعضاء البرلمان الـ120 الذين حضروا جلسة الجمعية الوطنية، بمن فيهم رئيس الوزراء هون مانيت، بالإجماع على مشروع القانون.

وتتهم منظمات حقوق الإنسان الحكومة الكمبودية باستخدام قوانين صارمة لقمع المعارضة، وتقييد حرية النقاش السياسي.

وأصدر ائتلاف من 50 منظمة حقوقية بياناً الأحد، حذّر فيه من أن القانون «مبهم الصياغة»، و«سيكون له تأثير كارثي مخيف على حرية التعبير لجميع الكمبوديين». ولا يزال يتعين على مجلس الشيوخ إقرار التشريع قبل أن يوقعه رئيس الدولة، ويصبح سارياً، لكن هذه الإجراءات تعتبر شكلية.