تقرير البنك الدولي يكشف تطورات تنفيذ إطار الشراكة القُطرية مع الحكومة للفترة 2023-2027

البنك الدولي يُصدر تقريراً مفصلاً حول تطورات تنفيذ إطار الشراكة القُطرية مع الحكومة في الفترة من 2023 إلى 2027 بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في مصر من خلال التمويلات التنموية الميسرة، الدعم الفني، والتقارير التحليلية في مختلف القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى تمويل سياسات التنمية التي تدعم مسيرة التطور الوطني.

الشراكة القُطرية مع الحكومة المصرية وأهميتها في التنمية الاقتصادية 2023-2027

تُعتبر الشراكة القُطرية مع الحكومة المصرية للفترة من 2023-2027 محوراً رئيسياً في تقرير البنك الدولي الأخير، حيث تستهدف دعم جهود التنمية الاقتصادية والهيكلية في مصر عبر مجموعة من الأدوات التنموية المتنوعة، من ضمنها التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني المتخصص والتقارير التحليلية التي تسهم في صياغة السياسات بكفاءة. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظة مصر لدى البنك الدولي، على أن مصر تعد من الدول المؤسسة للبنك الدولي، وشراكتها معه تتسم بالملكية الوطنية وتتوافق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة، ما يعزز من الاستثمار في رأس المال البشري والأمن الغذائي وتمكين القطاع الخاص، حيث يعد تمكين القطاع الخاص من أولويات الشراكة لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة فرص العمل.

محفظة الشراكة القُطرية مع الحكومة وأبرز الإنجازات التنموية في مصر

يبرز إطار الشراكة القُطرية مع الحكومة تطوراً كبيراً في محفظة مشروعات البنك الدولي في مصر، إذ تم تمويل أكثر من 201 مشروع بقيمة 27.5 مليار دولار؛ تركزت في مجالات البنية التحتية، ورأس المال البشري من خلال الصحة والتعليم، والإصلاحات الاقتصادية، وتنمية القطاع الخاص. وتهدف هذه الشراكة إلى توفير بيئة تنموية خضراء ومرنة وشاملة تدعم خلق فرص العمل في القطاع الخاص وتحسين نتائج رأس المال البشري وتعزز القدرة على الصمود أمام الصدمات الاقتصادية والبيئية. ووفقًا للتقرير، فقد ساهمت المبادرات المشتركة في توفير الخدمات الصحية والغذائية لما يقرب من 6.3 مليون شخص، كما تمكّن أكثر من 3.6 مليون طالب في المرحلتين الابتدائية والثانوية من الحصول على تعليم أفضل، واستفاد 2.2 مليون شخص من جهود الأمن الغذائي، إضافة إلى توفير الخدمات المالية لنحو 750 ألف مستفيد.

دور الشراكة القُطرية مع الحكومة في تعزيز رأس المال البشري والطاقة المتجددة

تُظهر الشراكة القُطرية مع الحكومة تركيزاً ملحوظاً على دعم رأس المال البشري والحماية الاجتماعية، حيث كان برنامج «تكافل وكرامة» من أبرز المشروعات المشتركة التي وفرت الدعم النقدي لما يقارب 5.2 مليون أسرة حتى يونيو 2025، وهو ما يعادل حوالي 17 مليون فرد، 75% منهم من النساء، مما يعزز قدرتهم على مواجهة التحديات مثل تغير المناخ وجائحة كوفيد-19 والأزمات الاقتصادية الإقليمية والعالمية. كما شملت الشراكة التنفيذ المشترك للمبادرات الرئاسية في الصحة، مثل حملة 100 مليون صحة للقضاء على التهاب الكبد الوبائي سي. ويُبرز مشروع «تحفيز ريادة الأعمال لخلق الوظائف» نجاحه في تحسين فرص العمل، خاصة للنساء والشباب، عبر دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، حيث أُنشئت أكثر من 400 ألف وظيفة وشارك أكثر من 200 ألف مستفيد، منهم 43% نساء و43% شباب. من جهة أخرى، ساهم التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار في تطوير «تعريفة التغذية» للطاقة المتجددة، مما أدى لإطلاق مجمع بنبان للطاقة الشمسية بطاقة إنتاج 1465 ميجاوات، وفتح السوق أمام الاستثمار من القطاع الخاص.

• تطوير سياسات الطاقة المتجددة لتعزيز الاستدامة
• تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة عبر التمويل
• تعزيز برامج الحماية الاجتماعية مثل «تكافل وكرامة»
• تحسين البنية التحتية الصحية والتعليمية لتحسين رأس المال البشري

تُعد التحليلات الاقتصادية والتقارير التشخيصية جزءًا لا يتجزأ من الشراكة القُطرية مع الحكومة، حيث تدعم تحسين السياسات الحكومية وتعزز صنع القرار المبني على الأدلة، ومن التقارير المهمة تقرير «استعراض الإنفاق العام لقطاعات تنمية الإنسان في مصر» الذي أُنجز ضمن هذه الشراكة. ورغم ما تحقق من إنجازات هامة في إطار دعم أهداف التنمية المستدامة، تواصل مجموعة البنك الدولي التزامها بدعم مصر لتحقيق المزيد من التطوير الذي يرفع من جودة حياة مواطنيها ويضمن استمرار النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام.