تنويه ضروري من شعبة الذهب حول قواعد شراء الذهب المستعمل الآن

الخصم عند شراء الذهب المستعمل من المستهلك هو عرف شائع يعتمد عليه العديد من تجار الذهب لتغطية مخاطر تقلبات الأسعار الحادة في الأسواق المحلية والعالمية، ويهدف هذا الخصم إلى تقليل خسائر التاجر في حال انخفاض السعر بعد عملية الشراء، كما أنه يغطي التكاليف المصاحبة لصهر المشغولات القديمة وتحويلها إلى ذهب قابل للبيع أو الاستبدال. كما أن نسبة الخصم عند شراء الذهب المستعمل تعتمد بشكل كبير على مدى توفر السيولة لدى التاجر وظروف السوق المتغيرة.

فهم نسبة الخصم عند شراء الذهب المستعمل وحجم تأثير تقلبات السوق

تتغير نسبة الخصم عند شراء الذهب المستعمل من المستهلك بين تاجر وآخر، إذ لا توجد قاعدة أو نسبة ثابتة تُطبَّق في هذا الشأن، لأنها مرتبطة بشكل مباشر باستقرار سعر الذهب في السوق على مدى زمني معين. في حال تمتعت أسعار الذهب بفترة استقرار نسبي طويلة، فإن نسبة الخصم أو التحوط تنخفض، بينما يزيد هذا الهامش عند حدوث تقلبات سعرية حادة خلال فترات قصيرة مما يزيد من مخاطر التاجر. تتفاوت هذه النسبة أيضًا استنادًا إلى قدرة التاجر على توفير السيولة، وهو عامل يستدعي أن يتخذ كل تاجر قراره بناءً على وضع السوق المحلي والظروف الاقتصادية العالمية.

دواعي التحوط والخصم في عمليات شراء الذهب المستعمل من المستهلك

يرجع سبب الخصم عند شراء الذهب المستعمل إلى عدة عوامل مهمة تواجه التاجر، أهمها:

• مواجهة تقلبات الأسعار الحادة في الأسواق العالمية والمحلية.
• تقليل المخاطر المالية التي قد تلحق بالتاجر في حال نزول أسعار الذهب بعد الشراء.
• تحمل أعباء صهر المشغولات القديمة وتحويلها إلى منتجات جديدة قابلة للبيع أو الاستبدال.
• تفاوت السيولة المتوفرة لدى التاجر التي تحدد مدى إمكانية تقديم خصومات أقل.

هذه الأسباب تفرض على التاجر اعتماد نسبة خصم أو تحوط تختلف من حالة إلى أخرى، بما يضمن استمرارية العمل والحفاظ على العلاقة الطيبة مع المستهلك.

التزام الشعبة العامة للذهب بالغرف التجارية بالحفاظ على استقرار السوق وشفافية الخصم عند شراء الذهب المستعمل

يُصدر مجلس إدارة الشعبة العامة للذهب في الغرف التجارية تأكيدات مستمرة على حرصه الشديد للحفاظ على استقرار السوق وتعزيز الثقة بين المستهلك والتاجر، ويوضح أن جميع نسب الخصم أو التحوط التي يطبقها التجار لا تهدف إلى الإضرار بالمستهلك بل تنبع من طبيعة العمل في سوق الذهب، التي تتطلب مواجهة تقلبات أسعار شديدة. يؤكد المجلس أن الشفافية في التعاملات بين الطرفين، وفهم أسباب نسب الخصم عند شراء الذهب المستعمل من المستهلك، يعزز السوق ويحفظ حقوق الجميع. لذا، يجب على المستهلكين مراعاة هذه العوامل وعدم اعتبار خصم التحوط إجراء تعسفي، لأنه يشكل جزءًا أساسيًا من دورة العمل التجارية.