محامٍ يكشف حيلة قانونية يستخدمها بعض المطورين لتقليل تعويضات البيع على الخارطة

التوقيع على التسليم المبدئي للعقار يمثل مخاطرة قانونية كبيرة يجب الانتباه إليها، خصوصًا وأن بعض المطورين العقاريين يستغلون هذه الخطوة لتقليل التعويضات التي يستحقها المشترون. فالتسليم المبدئي للعقار قد يؤدي إلى وقف حقوق المستفيدين في المطالبة بالتعويض عن التأخير؛ لأن القانون لا يميز بين تسليم مبدئي وتسليم نهائي، بل يعترف بتسليم واحد فقط.

لماذا يجب الحذر من التوقيع على التسليم المبدئي للعقار

حذر المحامي عبدالله البرادي من التوقيع على ما يسمى “التسليم المبدئي” للعقار؛ لأن بعض المطورين في مشاريع البيع على الخارطة يجبرون المشترين على التوقيع على مستند يفيد بأن العقار قد تم تسليمه مبدئيًا مع وجود تسليم نهائي لاحق، وهذا التمييز غير صحيح قانونيًا، حيث أن الأنظمة لا تعترف إلا بالتسليم الكامل والعام للعقار دون وجود مراحل متعددة للتسليم. وتوقيع مثل هذا المستند يُعد بمثابة استلام كامل للعقار، مما يعني توقف دفع التعويضات عن فترة التأخير، ولا يحق للمشتري المطالبة بأي تعويضات بعد توقيع التسليم المبدئي إلا إذا أثبت وجود نقص جوهري يمنع الاستخدام السليم للعقار.

كيفية التعامل مع الآثار القانونية لتوقيع التسليم المبدئي للعقار

عند توقيع التسليم المبدئي، يتوقف الحق في التعويض عن التأخير؛ إلا إذا تمكن المشتري من إثبات أن العقار المستلم يفتقر إلى عناصر أساسية ترتبط باستخدامه، مثل الكهرباء أو التجهيزات الضرورية الأخرى، التي تجعل العقار غير قابل للاستخدام عمليًا، مما قد يجعل التسليم المبدئي غير صحيح قانونيًا ويصبح التسليم النهائي هو المعتمد قانونيًا. لذلك، من المهم فهم أن المطالبة بالتعويض بعد توقيع التسليم المبدئي تتطلب إثباتًا واضحًا للنواقص والعوائق التي تمنع كامل الاستفادة من العقار، وإلا فإن الحق في التعويض يُفقد.

نصائح عملية لتجنب المخاطر عند توقيع التسليم المبدئي للعقار

ينصح المحامي عبدالله البرادي المشترين بعدم التوقيع على مستند “التسليم المبدئي” وبدلاً من ذلك الاكتفاء بتحرير محضر معاينة تفصيلي يسجل جميع النواقص والعيوب الموجودة بالعقار وقت التسليم. ويعد هذا الإجراء بمثابة حماية قانونية للمشتري في حال وجود عيوب تؤثر على استخدام العقار أو تمنع استلامه بشكل كامل، حيث يتيح له الحق في المطالبة بالتعويض المناسب. ويُنصح بأن يشمل المحضر النقاط التالية:

• تسجيل كافة النواقص الفنية والإنشائية للعقار
• ذكر أي أسباب تمنع استخدام العقار بالشكل المطلوب

يضمن هذا التوثيق حق المشتري في المطالبة بالتعويض حال وجود تأخير أو نقص في تسليم العقار بالمواصفات المطلوبة، دون الوقوع في فخ توقيع تسليم مبدئي يلتهم حقوقه.

التعامل بحذر مع مستندات التسليم المبدئي للعقار يُعد أمرًا حيويًا لحماية حقوق المشتري وحماية تعويضاته المستحقة قانونيًا؛ فالتوقيع غير المدروس قد يقف عائقًا أمام استرداد حقوقه. لذلك، يجب الاعتماد على المحضر التفصيلي الذي يثبت حالة العقار بدقة، وعن طريقه يمكن للمشتري تأكيد وجود أي نقص أو عائق يشكل مبررًا لاستمرار المطالبة بالتعويض.