الإيجار القديم لا يجوز إلغاء عقود الإيجار القديم التي صدرت قبل قانون 2025 تلقائيًا بمجرد صدور قانون جديد، حتى لو تضمن النص إلغاء الامتداد أو إنهاء العلاقة الإيجارية؛ وذلك يعود لأسباب قانونية ودستورية واضحة تتمثل في احترام أحكام المحكمة الدستورية العليا وعدم مخالفتها من قبل أي جهة، بمن فيها السلطة التشريعية نفسها، وهو ما يؤكده عماد فيلكس مبارك المحامي بالنقض.

عدم إلغاء عقود الإيجار القديم الصادرة قبل قانون 2025 وأثر الأحكام القضائية

تطويرات الإيجار القديم تجعل من الضروري فهم أن العقود المبرمة قبل قانون 2025 لا تفقد صلاحيتها تلقائيًا، إذ تلعب الأحكام القضائية النهائية دورًا محوريًا في حماية هذه العقود؛ فإذا كانت هناك أحكام قضائية ثابتة بشأن امتداد انتهاء العلاقة الإيجارية، فلا يجوز أن يتعارض قانون جديد مع هذه الأحكام بسبب مبدأ حجية الأمر المقضي فيه. وبناءً عليه، يبقى العقد القديم ساريًا طالما لم يتم الطعن في الحكم الصادر بشأنه أو تغييره، وهذا يضمن ثبات الحقوق وعدم المساس المكتسب للمستأجرين.

تطبيق القوانين بأثر رجعي وقرارات المحكمة الدستورية العليا

المحكمة الدستورية العليا أكدت بشكل قاطع أن القوانين لا تسري بأثر رجعي على المراكز القانونية التي ثبتت بأحكام قضائية نهائية؛ إذ ينص الدستور المصري في المادة 225 على عدم جواز إلحاق التبعات القانونية بعقود قد أبرمت في ظل تشريعات سابقة، إلا إذا نص القانون صراحةً على ذلك ولمصلحة الأفراد. حتى في حالة نص قانون 2025 على إلغاء العقود، فإن ذلك يقتصر أثره على المستقبل بعد فترة زمنية محددة مثل السبع سنوات، دون الإضرار بالعقود والأحكام السابقة. لذلك، يمكن تلخيص النصوص القانونية والقضائية في النقاط التالية:

• حجية الأحكام القضائية النهائية تحمي الحقوق المكتسبة.
• القوانين لا تسري بأثر رجعي إلا إذا نصت لمصلحة الأفراد.
• إلغاء العقود عمومًا يكون أثره على المدى البعيد وليس بأثر رجعي.

الطعن على عقود الإيجار القديم وأهمية أحكام المحكمة الدستورية

لا يجوز الطعن أو إلغاء عقود الإيجار القديم بأثر رجعي خاصةً إذا صدرت بشأنها أحكام نهائية؛ لأن مصير هذه العقود يعتمد على عدة عوامل رئيسية منها: تاريخ إبرام العقد، وجود حكم قضائي نهائي، وكيفية تطبيق القانون الجديد (سواء كان بأثر رجعي أو مستقبلي). وتُعتبر أحكام المحكمة الدستورية العليا، طبقًا للمادة 195 من دستور 2014، ملزمة لجميع السلطات، إذ تتولى الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، ولهذه الأحكام قوة قانونية تحظر تجاوزها أو مخالفتها سواء من السلطات التشريعية، التنفيذية، أو القضائية.

علاوة على ما سبق، المحكمة الدستورية تمتلك سلطة المشرّع السلبي، حيث عندما تُقر بعدم دستورية نص قانوني، يُلغى النص رسمياً من تاريخ نشر الحكم وتُلغى آثاره القانونية؛ وهو ما يحمي المستأجرين والحقوق المكتسبة. بالتالي، لا يجوز إعادة سن نصوص مخالفة للحكم مرة أخرى، لأن محاولات البرلمان لإعادة إصدار نص مماثل تُعد مخالفة ومخالفة للقانون، وقد تُعرضه للطعن باعتبارها تحايلاً غير مشروعًا. ولا يُسمح إلا في حالة واحدة للبرلمان بإصدار قانون جديد يتناول نفس الموضوع، وهي أن يعيد صياغته بطريقة تحترم المبادئ والأسس التي أرستها المحكمة الدستورية، بما يضمن عدم تكرار المخالفات السابقة.