رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية التونسية بمجلس الشيوخ الفرنسي تعبر عن ارتياحها لتطور العلاقات الاقتصادية بين تونس وفرنسا

رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية التونسية بمجلس الشيوخ الفرنسي تعبر عن ارتياحها لتطور العلاقات الاقتصادية بين تونس وفرنسا

نشر في باب نات يوم 16 - 04 - 2025

عبّرت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية التونسية بمجلس الشيوخ الفرنسي كورين فيري، خلال لقائها أمس الثلاثاء مع رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي بمقر المجلس، عن ارتياحها للتطور المطرد الذي تشهده العلاقات الاقتصادية الثنائية بين تونس وفرنسا.
ودعت كورين فيري، وفق بلاغ أصدره المجلس اليوم الاربعاء، إلى ضرورة مزيد دعم هذه العلاقات وإثرائها في مختلف الجوانب، مبرزة تجذر العلاقات التونسية الفرنسية التاريخية والجغرافية وعمقها، بما ساهم في تعزيز الروابط بين البلدين الصديقين، وفق تقديرها.
كما تطرقت إلى التقارب بين مجلس الشيوخ الفرنسي والمجلس الوطني للجهات والأقاليم من حيث التمثيلية التي تقوم على المحلي وسياسة القرب، بما من شأنه أن يخلق مساحات للتعاون وربط علاقات أمتن بين المجلسين، مشيدة بالتجربة التونسية لتخصيصها مقاعد لذوي الإعاقة.
من جهتها، أفادت سفيرة فرنسا لدى تونس آن قيقان، التي حضرت اللقاء، بأن الجانب الفرنسي يعمل على تذليل الصعوبات المتعلقة بالحصول على تأشيرة السفر إلى فرنسا، مشيرة إلى أن هذه الصعوبات تتجاوز فرنسا وترتبط أساسا بفضاء "شنغين" متعدد الدول، وبوجود بعض الصعوبات الفنية المرتبطة بإجراءات تقديم مطالب التأشيرة.
أما الدربالي، فقد استعرض خصوصية المجلس الوطني للجهات والأقاليم كمؤسسة دستورية أقرها دستور 25 جويلية 2022 ، تقوم على تشريك المواطن من خلال المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم المنتخبة، خاصة في المسائل المتعلقة بالتنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية.
ودعا إلى العمل على تطوير العلاقات الثنائية بين المجلس الوطني للجهات والأقاليم ومجلس الشيوخ الفرنسي، في إطار اختصاص المجلس، بما يمكن من دفع التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في كافة المجالات، ويعود بالمنفعة على الشعبين التونسي والفرنسي.
كما طالب الدربالي بتكثيف تبادل الزيارات بين الوفود البرلمانية التونسية والفرنسية وتطوير التعاون البرلماني بين البلدين، مشيرا إلى اعتزامه التواصل مع رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي للعمل على وضع أسس للتعاون بين المجلسين، بما يخدم مصالح شعبي البلدين.
وتم التطرق خلال اللقاء، إلى قضايا الهجرة والتحديات المرتبطة بها، حيث تم التأكيد على أن تونس ليست بلد توطين ولا بلد عبور، وأن قضايا الهجرة غير النظامية يمكن معالجتها عبر اعتماد مقاربة تنموية تركز على الأسباب الموضوعية والحقيقية المؤدية الى تناميها.
وحضر هذا اللقاء من الجانب الفرنسي، عضوا مجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية التونسية بمجلس الشيوخ الفرنسي كلود كارن وأحمد لعوج، وحضر من الجانب التونسي نائبا رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم زكية معروفي ويوسف البرقاوي الى جانب عدد من مساعدي الرئيس وممثلي لجان المجلس.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.