نشر في المصدر يوم 19 - 04 - 2025

علّق القيادي بحزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني، عبر تدوينة على فايسبوك، على الاحكام السجنية التي صدرت فجر اليوم السبت ضد المتهمين في ما يعرف بقضية التامر على امن الدولة، والتي تراوحت بين 8 و66 سنة سجنا.
وقال العجبوني انه "إذا تسقط العدالة تسقط الدولة"، معتبرا يوم امس الجمعة الذي تمت فيه ثالث جلسات المحاكمة في قضية التامر، "هو يوم أسود في تاريخ القضاء وتاريخ تونس، إذ تمّ فيه اغتيال واغتصاب العدالة و دقّ آخر مسمار في نعش الدولة، و انتقلنا رسميا إلى منطق القوّة والغاب واللادولة"، حسب تقديره
واضاف العجبوني في نص تدوينته "أنّه مهما كانت الأحكام الجائرة ثقيلة فإنّ خروج المحتجزين من معتقلات النظام لن يتمّ إلاّ يوم رحيل نظام قيس سعيد.. وسيرحل!
وبالتالي 66 سنة أو 48 أو 18 أو 13 أو حتى 100 كلّها أرقام لا تعني شيئا!".
وفي ما يلي نص التدوينة كاملا:

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.