أثار قرار صادر عن السلطات المحلية في محافظة شبوة، جنوبي اليمن، بمنع تركيب أنظمة الغاز كوقود بديل للسيارات، جدلًا واسعًا بين المواطنين، الذين شككوا في دوافعه الرسمية المعلنة، بينما كشفت مصادر محلية عن أسباب مالية تتعلق بتراجع إيرادات البترول المحسن.

وأكدت المصادر المحلية أن القرار، الذي اعتبرته السلطات تدبيرًا احترازيًا لضمان "السلامة العامة"، يعود في واقعه إلى تراجع العوائد المالية من بيع البنزين المحسن، الذي تفرض عليه السلطة المحلية رسومًا تُعَد مصدر دخل رئيسي لشخصيات نافذة في المحافظة.

يأتي ذلك في وقتٍ تشهد فيه شبوة اعتمادًا متزايدًا على الغاز كوقود بديل، بفعل فعاليته العالية وجودة أدائه، فضلًا عن تكلفته المنخفضة مقارنة بالبترول.

وأوضح مواطنون وسائقون، في تصريحات ، أن انتشار استخدام الغاز بدلاً من البنزين أدى إلى انخفاض الطلب على البترول بشكل ملحوظ، مما أثر على الإيرادات المتأتية من بيعه، خاصةً أن تلك العوائد تُدر مبالغ طائلة على أطراف معنية بتنظيم عملية التوزيع.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن "الاستياء من تراجع تلك الإيرادات دفع الأطراف المستفيدة إلى الضغط على السلطات المحلية لإصدار قرار المنع، تحت ذرائع تتعلق بالسلامة".

وأثار القرار تساؤلات حول مدى شفافية القرارات الحكومية، خاصةً في ظل اتهامات متكررة بتسييس الموارد الاقتصادية لصالح فئات محددة.

وعبر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من "استغلال السلطة لقرارات إدارية لتحقيق مكاسب شخصية"، داعين إلى إصدار بيان توضيحي يفسر أسباب المنع بشكلٍ واضح.

من جهتها، لم تعلق السلطات المحلية رسميًا على الاتهامات الموجهة إليها، لكنها أشارت في تصريحات سابقة إلى أن "السلامة العامة أولوية"، دون تقديم تفاصيل تقنية أو دراسات تدعم حظر استخدام الغاز كوقود.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه شبوة صراعًا على الموارد الاقتصادية، خاصةً في ظل سيطرة قوى مسلحة وسلطات محلية على موارد المحافظة، بما في ذلك مصافي النفط والغاز.

وتُعد شبوة من المناطق الغنية بالثروات الطبيعية، لكنها تعاني من انقسامات سياسية وأمنية تؤثر على إدارة تلك الموارد بشكل عادل.

وتجدر الإشارة إلى أن استخدام الغاز كوقود للسيارات انتشر في اليمن خلال السنوات الماضية، كحلٍ مؤقت لارتفاع أسعار الوقود التقليدي، خاصةً في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد.