ووفق القناة، فإن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وآدم بوهلر يجريان مفاوضات دون التنسيق مع إسرائيل، وهناك مخاوف من أن يتخذوا قرارات دون التشاور مع تل أبيب.

وأوضحت أن "الإدارة الأمريكية تسعى لإطلاق سراح الأسرى الأمريكيين، حتى لو كان ذلك على حساب اتفاق لا يتماشى مع رؤية إسرائيل".

ونقلت القناة عن مصادر وصفتها بـ"رفيعة المستوى"، أن "إسرائيل تهدد بالعودة إلى القتال، لكن أي استئناف للعمليات العسكرية لن يحدث بدون موافقة أمريكية، وبعد أن تستنفد واشنطن كل جهودها في المحادثات".

وأمس الخميس، نقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية اتهامهم لحكومة بنيامين نتنياهو بالوقوف وراء محاولة عرقلة المحادثات التي كانت من المفترض أن تبقى سرية بين الولايات المتحدة وحركة (حماس) في الدوحة. 

ووفقا لمصادر مطلعة تحدثت مع عائلات الأسرى الإسرائيليين، فإن الوفد الأمريكي الذي سافر إلى الدوحة لم يُطلع الحكومة الإسرائيلية مسبقًا على تفاصيل اللقاء، بعدما نجحت الأخيرة في إحباط جولة سابقة من المحادثات كان من المفترض أن تُعقد الأسبوع الماضي.

المسؤولون الأمريكيون أشاروا إلى أن ممثلي حكومة نتنياهو - وذُكر اسم أحدهم تحديدًا - لا يعارضون فقط وجود قناة اتصال منفصلة بين الولايات المتحدة و(حماس) للتفاوض على إطلاق سراح الأسرى الأمريكيين بشكل مستقل عن الصفقة الشاملة، بل يخشون أيضًا أن يؤدي نجاح هذه القناة إلى ترتيبات مستقبلية بشأن غزة دون أن تكون حكومة الاحتلال الوسيط الذي ينقل المعلومات إلى الإدارة الأمريكية. في المقابل، وصف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي هذه المعلومات بأنها "أخبار كاذبة".

ورغم ذلك، كشفت المصادر لصحيفة (يديعوت أحرونوت) أن الوفد الأمريكي الذي تواجد في الدوحة الأسبوع الماضي كان يستعد لعقد لقاء غير مسبوق بين مسؤول أمريكي رفيع المستوى وقيادي في حركة(حماس). لكن حكومة نتنياهو علمت بذلك من قنواتها الخاصة، ما دفعها إلى التواصل مع مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض للتعبير عن رفضها القاطع لعقد اللقاء وللتوجهات التي كانت ستُطرح فيه.

وبحسب الصحيفة، فإن القانون الأمريكي كان يُفسَّر سابقًا على أنه يحظر أي اتصال مباشر بين المواطنين الأمريكيين، حتى الدبلوماسيين، وبين المنظمات التي تصنفها واشنطن كإرهابية. لكن يبدو أن الإدارة الحالية أعادت تفسير القانون أو وجدت مسارًا قانونيًا يسمح بإجراء هذه المحادثات.