نشر في باب نات يوم 07 - 03 - 2025

انطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في وضع منصة وطنية لدعم التسويق الرقمي لمنتجات النساء والفتيات وخاصة منهن في الوسط الريفي، بالشراكة مع ووزارة تكنولوجيات الاتصال والبريد التونسي وبالتعاون مع سائر الهياكل ذات العلاقة، وفق ما أعلنت وزيرة الأسرة أسماء الجابري، اليوم الجمعة، خلال ندوة حول " الادماج الاقتصادي للمرأة في الوسط الريفي: التسويق والتحديات والفرص"، بمقر الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس.
وتهدف هذه المنصة إلى الحدّ من الصعوبات التي تواجهها صاحبات المشاريع على مستوى تسويق منتوجاتهن، وإلى ضمان ديمومة المشاريع المحدثة، حسب ما بيّنته الوزيرة خلال الندوة التي انتظمت ببادرة من وزارة المرأة وبالاشتراك مع وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بمناسبة إحياء لليوم العالمي للمرأة الموافق ل 8 مارس من كل سنة.
وأفادت الجابري بأن الوزارة تنظم، احتفاء بهذه المناسبة، بداية من غدا السبت 8 مارس إلى 10 مارس 2025، بقاعة الأخبار بالعاصمة، معرضا للنساء المنتجات المنتفعات ببرامج الإدماج الاقتصادي تحت شعار "الإدماج الاقتصادي للنساء والفتيات: هوية وتثمين للموروث وآفاق للاستثمار والتسويق "، بالتزامن مع معارض جهوية مماثلة ستشمل جل الولايات، وذلك بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتونس.
ولفتت في ذات السياق إلى أنه في إطار جملة من البرامج التي تشرف على تنفيذها الوزارة بالتعاون مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة تم إبرام اتفاقية شراكة مع الغرفة المهنية للمساحات التجارية الكبرى، تتعلق بتعزيز فرص نفاذ منتوجات المجامع التنموية النسائية للأسواق وإتاحة الفرصة لتسويقها بأربع مساحات تجارية كبرى.
وأكدت انفتاح الوزارة على تعزيز التعاون مع سائر الشركاء والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة لاستثمار الفرص المتاحة بهدف الادماج الاقتصادي للنساء والفتيات ونشر ثقافة ريادة الأعمال النسائية وتعزيز فرص تسويق المنتجات النسائية على نطاق واسع.
ومن جانبه أكد الوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، في كلمة ألقاها عن بعد، على ضرورة استنباط حلول مبتكرة وتبني خطوات عملية بما يفتح آفاقا جديدة للتسويق تشترك في صياغتها المؤسسات الحكومية والجهات التنموية الشريكة ومنظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
وأوضح أن تونس تراهن على التمكين الاقتصادي كخيار وطني استراتيجي لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان تكافؤ الفرص بين الأشخاص والجهات، وتعوّل على قدراتها الذاتية وشراكاتها مع المنظمات الدولية والدول الشقيقة والصديقة، وفقا للخيارات الوطنية وما يتناسب مع الحاجيات الوطنية، من أجل توفير فرص أكبر للمرأة التونسية في مجالات التكوين والريادة والتمكين الاقتصادي والمساعدة في تطوير آليات التسويق لفائدة هذه الشريحة الأساسية في نظام الإنتاج الوطني.
ومن جهتها بينت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سيما بحّوث، في كلمة مسّجلة، أن المرأة الريفية لا تزال تواجه تحديات كبيرة من نقص في الوصول الى الموارد والتمويل وصعوبات في التسويق وقلة فرص العمل، مشددة على أن تمكينها اقتصاديا ليس مجرد عدالة اجتماعية بل هو استثمار ذكيّ في المستقبل الجماعي للشعوب، لإسهامها في تحسين الأمن الغذائيّ وزيادة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادين وفق قولها.
يشار إلى أن الندوة التي جمعت ثلة من المتدخلين في مجال النهوض بالمرأة من تونس وخارجها، تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية الاستقلالية الاقتصادية للمرأة كطريق نحو العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين، وتم خلالها تقديم تجارب متعددة في مجالات النشاط الاقتصادي للمرأة وتسويق المنتجات والخدمات للاستئناس بمخرجاتها لتطوير التنمية الاقتصادية النسائية.
وأتاحت الندوة تبادل الخبرات والتعرف على التجارب المقارنة والآليات المعتمدة على المستوين الوطني والدولي، فضلا عن الوقوف على التحديات الميدانية والعوائق المادية والمؤسساتية التي تواجهها النساء ورائدات الأعمال في عملية التسويق وتطوير النشاط الاقتصادي
وينتظر أن يتمخّض عن هذه الندوة توصيات عملية لتطوير آليات الادماج الاقتصادي للنساء في الوسط الريفي وتيسير نفاذهنّ إلى آليات التسويق.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.