وأدانت الوزارة بشدة، الدعوات والمواقف التحريضية التي يطلقها وزراء في حكومة الاحتلال ومن حزي (الليكود) لـ"فرض السيادة" و"تفكيك السلطة الوطنية الفلسطينية"، وسباق الزمن لتسريع وتيرة ضم الضفة، واعتبرتها اعترافات رسمية بأهداف اجراءات الاحتلال أحادية الجانب وغير القانونية وفي مقدمتها الاستيطان، والتي توفر الغطاء السياسي لجرائم واعتداءات المستوطنين وتشجعهم على ارتكاب المزيد منها، وتفسر أبعاد استباحة الاحتلال ومستوطنيه للضفة ومواطنيها وأرضهم وبلداتهم وممتلكاتهم ومقدساتهم.

وطالبت الوزارة، المجتمع الدولي بالتعامل بمنتهى الجدية مع تلك التصريحات باعتبارها استعمارية توسعية عنصرية، تستوجب العقاب واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي لضمان وقفها ومنع تنفيذها حماية لفرصة تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.