النطاق السعودي هو خيار حيوي للجهات والمؤسسات الراغبة في تعزيز هويتها الرقمية الوطنية، حيث أصدرت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الدليل الإرشادي للانتقال إلى النطاق السعودي، لتوفير إرشادات فنية واضحة تساعد في استغلال مزايا هذا النطاق بشكل كامل؛ مما يزيد من موثوقية الخدمات الرقمية ويعزز حضور الجهات الرقمية داخل المملكة بالاعتماد على هوية وطنية موحدة.

خطوات الانتقال إلى النطاق السعودي وفق الدليل الإرشادي

يشكل الدليل الإرشادي للانتقال إلى النطاق السعودي مرجعًا مهمًا للجهات والمؤسسات السعودية، حيث يوضح الخيارات المتاحة وأساليب التنفيذ المناسبة للانتقال إلى النطاق السعودي في الخدمات الرقمية الخاصة بها، مثل المواقع الرسمية والبريد الإلكتروني، كما يستعرض أفضل الممارسات والتوصيات الفنية اللازمة لضمان انتقال سلس وفعّال، سواء كان الانتقال كاملاً للنطاق السعودي أو تفعيلًا جزئيًا أو موازياً إلى جانب النطاقات الأخرى المستخدمة من قبل الجهة؛ وهذا يتيح مرونة في إدارة الموارد الرقمية دون التأثير على العمليات التشغيلية.

فوائد الانتقال للنطاق السعودي ودوره في تعزيز الهوية الرقمية

تبرز أهمية الانتقال إلى النطاق السعودي في تعزيز ثقة العملاء والجمهور في هوية الجهات الرسمية، ويعد النطاق السعودي بمثابة بوابة وطنية تعزز موثوقية الخدمات الرقمية وتدعم الاعتماد عليها ضمن بيئة رقمية آمنة ومضمونة؛ فضلاً عن مساهمته في رفع كفاءة التمثيل الرقمي الوطني وتوفير هوية إلكترونية موحدة تخدم توجهات المملكة نحو التحول الرقمي. يتضمن ذلك تحسين الأداء وحماية البيانات وتعزيز الاستدامة التقنية، وهو ما يجعل من الانتقال للنطاق السعودي خطوة استراتيجية لجميع الجهات الوطنية.

دور هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في دعم الانتقال للنطاق السعودي

تؤكد هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية حرصها على تمكين منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة من خلال إصدار أدوات تنظيمية واضحة وإرشادات فنية تسهل على جميع الجهات الانتقال إلى النطاق السعودي؛ مما يعزز تقديم الخدمات في بيئة ذات موثوقية عالية واعتمادية متقدمة، ويرسخ استخدام الموارد الرقمية الوطنية. تحمل هذه المبادرة رؤية متكاملة لدعم مستقبل رقمي مزدهر بالتركيز على حماية الهوية الرقمية ورفع مستوى الأمان الإلكتروني.

• التعريف بالإرشادات الفنية للانتقال للنطاق السعودي
• تحديد الخيارات والتوصيات الفنية للانتقال الكامل أو الجزئي
• تعزيز الاعتماد على الموارد الرقمية الوطنية
• توفير بيئة رقمية موثوقة وآمنة للجهات الوطنية