تواجه اليابان موجة حر غير مسبوقة هذا الصيف، مما أدى إلى تفاقم أزمة ارتفاع أسعار الغذاء نتيجة تراجع حاد في صيد الكائنات البحرية، وعلى رأسها قنفذ البحر الذي يُعتبر من أهم الأطباق الشهيرة في البلاد؛ ففي جزيرة ريشيري الشمالية صار سعر وعاء أرز يحتوي على 100 غرام من قنفذ البحر بين 15 و18 ألف ين (ما يعادل 100 إلى 120 دولارًا)، أي ضعف السعر قبل سنوات قليلة.

تداعيات ارتفاع أسعار غذاء قنفذ البحر في اليابان وأثرها على الأسواق المحلية

يُعتبر ارتفاع أسعار غذاء قنفذ البحر في اليابان من أبرز مظاهر الأزمة الغذائية التي تعصف بالبلاد؛ إذ باتت الأسر تنفق نحو 30% من دخلها على المواد الغذائية، وهو معدل لم يتحقق منذ 43 عامًا. ويرجع ذلك بشكل جزئي إلى ضعف قيمة الين الياباني الذي أدى إلى زيادة تكاليف الواردات، بينما أصبح التغير المناخي عامل ضغط إضافي يؤثر بشكل مباشر على صيد الأسماك وقنافذ البحر على وجه الخصوص. في جزيرة ريشيري، تراجع صيد قنافذ البحر إلى النصف مقارنة بالعام السابق، كما يؤكد تاتسوآكي ياماكامي المدير التنفيذي لجمعية الصيادين المحلية، حيث تسجل أسعار قنفذ البحر ارتفاعًا حادًا بسبب نقص المعروض؛ إذ قفز سعر 10 كيلوغرامات من نوع «بافون» إلى 90 ألف ين مقارنة بـ40 ألف ين قبل عامين.

تربط بيانات وكالة أبحاث مصايد الأسماك اليابانية هذا الانخفاض بارتفاع درجات حرارة المياه المحيطة باليابان بنحو 5 درجات مئوية خلال السنوات الماضية، الأمر الذي تسبب في تراجع إنتاج أنواع بحرية تقليدية مثل السلمون والحبار والسوري، واستمرار تضاعف أسعارها حتى خمس مرات خلال العقدين الأخيرين. ويؤكد خبراء الاقتصاد أن تأثير التغير المناخي على النشاط الاقتصادي أصبح فعليًا وليس مجرد نظرية؛ إذ يرى ستيفان أنغريك من شركة «موديز أناليتيكس» أن التضخم المستقبلي سيكون هيكليًا ويصعب كبحه بسبب الاحترار العالمي والطقس المتطرف.

تأثير أزمة أسعار غذاء قنفذ البحر والمنتجات البحرية على الأسر اليابانية والمعيشة اليومية

تصاعدت ضغوط ارتفاع أسعار غذاء قنفذ البحر ومنتجات البحر الأخرى ليقفز مؤشر التضخم الغذائي في اليابان بنسبة 7.6% في يوليو 2025 مقارنة بسنة سابقة، بزيادة طفيفة عن يونيو الذي سجل 7.2%، مع ازدياد حاد في سعر الأرز أيضًا، الذي يعد المكون الأهم في الوجبات اليومية، متأثرًا بالموجة الحارة، ليصبح المساهم الأكبر في التضخم الغذائي، في حين ارتفعت أسعار الأسماك والمنتجات البحرية بنسبة 2.5% بعد أن سجلت 3.9% سابقًا. وتعاني الأسر اليابانية، خاصة أصحاب الدخل المحدود وكبار السن الذين لا تتلاءم أجورهم مع ارتفاع الأسعار، من ضغوط متزايدة على ميزانياتها، فتؤثر هذه التغيرات بشكل مباشر على نمط الاستهلاك اليومي، ويرى البعض تغيرًا في تفضيلات الزبائن الذين بدأوا يقتصرون على مشاركة طبق واحد من قنفذ البحر بدلاً من شراء طبق منفرد، مع اللجوء إلى أطباق بديلة مثل الرامن.

خطط اليابان لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار غذاء قنفذ البحر والتغير المناخي ودور الحكومة في الاستدامة الغذائية

تواجه اليابان تحديًا مزدوجًا يتمثل في ارتفاع أسعار غذاء قنفذ البحر، الذي يعكس أزمة أوسع في معدلات الإنتاج الغذائي المحلية، إلى جانب الضغط المناخي المتزايد الذي يهدد الأمن الغذائي. وتسعى اليابان إلى رفع نسبة الاكتفاء الذاتي الغذائي إلى 69% بحلول عام 2030، مقارنة بـ60% حاليًا، لكن ضغوط تغير المناخ قد تعرقل إنجاز هذا الهدف. ثم يوصي الخبراء بالتوجه إلى استهلاك أنواع بحرية بديلة، مثل السردين، الذي شهد زيادة في الإنتاج مؤخرًا كخيار أكثر استدامة.

وفي ظل هذه الظروف، تبرز أهمية دعم السياسات الحكومية لتعزيز الإنتاج المحلي وتنويع مصادر الغذاء البحري وتقوية البنية التحتية للصيد، كما يجب تقديم الدعم المالي والاجتماعي للأسر الأكثر تضررًا من التضخم الغذائي المتصاعد.

• تشجيع استهلاك بدائل المنتجات البحرية التقليدية
• تعزيز البحوث حول تأثير التغير المناخي على المصايد البحرية
• دعم الأسر ذات الدخل المحدود بمساعدات غذائية مباشرة
• تحفيز صغار الصيادين لتحسين الإنتاجية المستدامة