شركة إيفرغراند الصينية تواجه أزمة ديون حادة أدت إلى انكماش أنشطتها وسحب أسهمها من سوق هونغ كونغ، ما يشكل انعكاسًا خطيرًا لأزمة عقارية تؤثر على الاقتصاد الصيني بشكل واسع. بدأت الشركة بتصفية الأصول بعد وقف تداول أسهمها، الأمر الذي يكشف حجم التحديات المالية والشروط الصعبة التي تواجهها في السوق العقارية.

نشاط شركة إيفرغراند وتنوع أعمالها في سوق العقارات

تأسست شركة إيفرغراند عام 1996 في مدينة قوانغتشو، جنوب الصين، على يد هوي كا يان، الذي أطلق عليها سابقًا اسم مجموعة هينجدا. لم تقتصر أعمال إيفرغراند على التطوير العقاري، فقد وصلت إلى إدارة الثروات، وتصنيع السيارات الكهربائية، فضلاً عن استثمارها في نادي قوانغتشو لكرة القدم، الذي يعد أحد أنجح الفرق في الصين. طورت الشركة ما يزيد عن 1300 مشروع في 280 مدينة، مما جعلها بين أكبر اللاعبين في السوق العقاري الصيني. وتصنف إيفرغراند اليوم ككيان متعدد القطاعات رغم الانحسار المالي الذي تشهده، خاصة مع تراجع ثروة المؤسس هوي كا يان من 42.5 مليار دولار إلى مستويات أدنى بفعل الأزمات المتتالية.

الأسباب التي أدت إلى أزمة ديون شركة إيفرغراند وتداعياتها

يرجع التحدي الأساسي لشركة إيفرغراند إلى توسعها السريع والاعتماد الكبير على الديون، حيث تجاوزت ديونها 300 مليار دولار قبل أن تفرض الحكومة الصينية قيودًا صارمة عام 2020 على المبالغ المستحقة لكبار مقاولي العقارات. متأثرة بهذه القواعد الجديدة، اضطرت الشركة إلى بيع عقارات عديده بخصومات كبيرة لتتدفق لديها السيولة اللازمة لاستمرار أعمالها، لكن هذا لم يكن كافيًا لتسديد فوائد الديون التي تراكمت. خسرت أسهم الشركة أكثر من 99% من قيمتها مع بداية أزمة الديون، وحاولت في أغسطس 2023 إعلان إفلاسها في نيويورك لحماية أصولها هناك، في محاولة للتفاوض مع الدائنين حول تسوية ديون بمليارات الدولارات.

تداعيات مشاكل شركة إيفرغراند على الاقتصاد الصيني وعدم وجود خطة إنقاذ حكومية

تمثل مشاكل شركة إيفرغراند أزمة كبيرة في قطاع العقارات الصيني الذي يساهم بنحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، كما يوفر إيرادات رئيسية للحكومات المحلية. مع توجيه الرئيس الصيني شي جين بينغ للاقتصاد نحو التصنيع عالي التقنية والذكاء الاصطناعي، بدأت الحكومة تدعم الأسواق المالية والبنوك التي تمول المشاريع العقارية، مع تشجيع تسهيلات للمشترين، لكنها امتنعت عن تقديم خطط إنقاذ مباشرة للشركات المتعثرة لتجنب ما يسمى “السلوكيات الخطيرة” التي قد تعزز الاعتماد على الإغاثة الحكومية. تسببت أزمة إيفرغراند في تباطؤ الاستثمار العقاري، الأمر الذي أثر بشدة على الصناعات المرتبطة مثل البناء، مما ألحق ضررًا بالعمالة والإنفاق الاستهلاكي، وهو محور رئيسي للسياسة الاقتصادية في بكين.

• ضخ مئات المليارات في قروض بفائدة منخفضة للبنوك الحكومية
• توفير تسهيلات للمواطنين لشراء المنازل
• عدم تقديم خطط إنقاذ مباشرة لشركات التطوير العقاري
• تحويل التركيز الاقتصادي إلى قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة