تخصيص 1658 قطعة أرض صناعية بإجمالي 4.6 مليون متر مربع يأتي في إطار جهود وزارة الصناعة المصرية لتعزيز التنمية الصناعية ودعم المستثمرين بالمناطق الصناعية المختلفة، حيث تم عقد لقاء موسع بين الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية لمناقشة التحديات التي تواجه المستثمرين والإجراءات المطلوبة لتذليل العقبات.

تفاصيل تخصيص 1658 قطعة أرض صناعية في الإسكندرية وإدارتها الفعالة

ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير مع مستثمري كل محافظة، تم استعراض الموقف التنفيذي للعقارات الصناعية المعتمدة بمحافظة الإسكندرية، والتي تضم منطقتين رئيسيتين بمساحة إجمالية تبلغ 6315 فدانا؛ الأولى هي المنطقة الصناعية ببرج العرب الجديدة التي تمتد على مساحة 4962 فدانا، والثانية المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية التي تبلغ مساحتها 1353 فدانا، بالإضافة إلى مجمع الصناعات الصغيرة ببرج العرب الذي يضم 410 وحدات إنتاجية. كما تشمل المناطق مجمعات الصناعات البلاستيكية (مرغم 1 بعدد 240 وحدة إنتاجية ومرغم 2 بعدد 204 وحدات، إضافة إلى مرغم 3 الجاري إنشاؤه على 30 فدانا). خلال اللقاء، تم استعراض تخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية في كل منطقة، ومتابعة نسب التنفيذ في مشروعات الترفيق، بجانب تقييم موقف تخصيص الوحدات الإنتاجية بالمجمعات والمناطق الصناعية غير المخططة التي تستوعب 6 مناطق بإجمالي 6920 فدانا.

دور تخصيص 1658 قطعة أرض صناعية في تعزيز مناخ الاستثمار ودعم الصناعات المحلية

أكد الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية أن زيارة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية تمثل محورية في دعم الاستثمارات الصناعية وتنمية الاقتصاد المحلي؛ مشيرًا إلى اهتمام الدولة بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، تتيح كل التسهيلات للمستثمرين وأصحاب الأعمال من أجل تحفيز النمو الاقتصادي وتنشيط التنمية المستدامة. وقد تبلورت نتائج اللقاء بتأكيد ضرورة معالجة التحديات أمام المستثمرين في المناطق الصناعية، مع تخصيص الأراضي الصناعية بشكل واضح وشفاف أمام جميع المستثمرين، أدى إلى طرح أكثر من 1658 قطعة أرض صناعية بمساحة إجمالية تصل إلى 4.6 مليون متر مربع، عبر أربع طروحات تمت عبر منصة مصر الصناعية الرقمية.

مبادرات تمويلية جديدة ومميزات تخصيص الأراضي الصناعية عبر المنصة الرقمية

شدد وزير الصناعة وكامل الوزير على إطلاق مبادرتين بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي، تستهدفان تمويل خطوط الإنتاج ورأس المال العامل لتعزيز قدرة المستثمرين، إضافة إلى التحضير لمبادرة تمويلية جديدة لدعم المصانع المتعثرة من خلال إعادة هيكلتها وتشغيلها اعتبارًا من الفترة المقبلة. كما أبرز الوزير أن سياسة تخصيص الأراضي الصناعية أصبحت شفافة ومنظمة بشكل يضمن حقوق جميع المستثمرين؛ إذ يمكن للمستثمر الذي تقدم لطلب تخصيص قطعة أرض ولم يحصل على دور أو لم يسحب رسوم تقديم الطلب أن يحصل على أولوية في الطرح التالي، مع السماح بتقديم طلبين في واحدة من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية.

• تخصيص الأراضي عبر منصة مصر الصناعية الرقمية بهدف الشفافية واليسر
• تقديم المستثمر لرغبتين في الطرح الواحد لزيادة فرص الاستحواذ
• أولوية للمستثمرين الذين لم يحظوا بالقطع في الطرح السابق
• مبادرات تمويلية بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي

يشكل تخصيص 1658 قطعة أرض صناعية مساحات كبيرة مرفقة بالخدمات والتهيئة اللازمة لبدء الأعمال الصناعية، ما يعزز قدرة المستثمرين على تشغيل مشروعاتهم ودعم الاقتصاد المحلي، إلى جانب ذلك، يواصل الفريق مهندس كامل الوزير وفريق العمل التنسيق مع المحافظات لحل كل التحديات، ما يدعم الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالصناعة وتوفير فرص عمل جديدة.