الاقتصاد السعودي متوقع أن يشهد تسارعاً ملحوظاً في معدلات النمو خلال عامي 2025 و2026، مع استمرار القطاعات غير النفطية في تحقيق نمواً قوياً ومستداماً، حيث يُتوقع أن يبلغ معدل النمو الحقيقي 4.6% في 2025، و4.3% في 2026، بعد تحقيق نمو قوي بلغ 5.2% في 2024، وهو امتداد لفترة توسع اقتصادي تتجاوز ستة أعوام بمعدل يفوق 4% سنوياً.
توقعات نمو الاقتصاد السعودي لعامي 2025 و2026 وأثر القطاعات غير النفطية
قد يهمك بعد استعانة صاحب محل بعامل مخالف لإدارته.. ماذا حدث خلال الشهر الأول؟ شاهد الفيديو الآن
تشير توقعات الرياض المالية إلى استمرار الاقتصاد السعودي في مسار النمو القوي خلال عامي 2025 و2026، مع نمو حقيقي متوقع بمعدل 4.6% في العام الأول، و4.3% في العام التالي، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الأداء المستقر والمتميز للقطاعات غير النفطية التي تستمر في صنع نقلة نوعية في التنويع الاقتصادي. ويأتي هذا النمو كامتداد لمسيرة توسعية تمكن الاقتصاد السعودي من تحقيق معدل نمو ثابت يفوق 4% خلال السنوات الماضية، ما يعكس متانة الاقتصاد وقدرته على الصمود أمام تقلبات الأسواق العالمية. وعلى صعيد التضخم، من المتوقع أن يحافظ على معدلات منخفضة نسبياً، حيث يُقدر متوسط التضخم بـ 2.3% في 2025، و2.2% في 2026، مما يساهم في استقرار الأسعار ودعم البيئة الاستثمارية.
توقعات القطاع النفطي وتأثير سياسات الفائدة على الاقتصاد السعودي المتنامي
مقال مقترح طرق دبي ترسي عقد توسعة جسر المبنى رقم 1 في مطار دبي الدولي لعام 2025
يساعد تعافي إنتاج النفط السعودي إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، المتوقّع بحلول سبتمبر 2025، في دعم نمو القطاع النفطي بنسبة 5.3% في عام 2025، و5.4% في 2026، وذلك في حال تنفيذ خطة تسريع إنهاء التخفيضات الطوعية ضمن تحالف “أوبك+”. ويرافق ذلك تخفيض تدريجي متوقع في أسعار الفائدة الأميركية بمعدل 100 نقطة أساس حتى نهاية 2026، مع ترجيح البنك المركزي السعودي الحفاظ على أسعار إعادة الشراء “الريبو” بمستويات مستقرة، ما يعكس استراتيجيات محكمة لضبط السيولة وتحفيز النمو. هذه الإجراءات تساهم في خلق بيئة مالية مستدامة تحفز النمو الاقتصادي، وتوازن بين دعم الاستثمار والسيطرة على التضخم.
ميزان الحساب الجاري والسياسات المالية وسوق العمل في الاقتصاد السعودي 2025-2026
تابع أيضاً طرق دبي ترسي عقد توسعة جسر المبنى رقم 1 في مطار دبي الدولي 2025
من المتوقع أن يسجل ميزان الحساب الجاري الفائض بمعدل 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، انخفاضاً من 5.0% في العام السابق، نتيجة تراجع الواردات النفطية رغم النمو القوي للإيرادات، فيما يتوقع أن ينخفض الفائض إلى 3.3% في 2026 مدفوعاً بارتفاع الحادارات النفطية وتحسن إيرادات السفر والسياحة. تتجه الحكومة نحو تبني سياسة أكثر تحفظاً في الإنفاق، مع نمو في الإنفاق العام بنحو 4% في 2025، يليها زيادة معتدلة 3% في 2026، مرجحة أن يبلغ العجز المالي –3.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، متراجعاً إلى –3.0% في 2026. أما سوق العمل، فمن المتوقع تحسّن واضح بانخفاض معدل البطالة من 7.5% في بداية 2025 إلى 7.0% في 2026، وهو مؤشر إيجابي يعكس توسع فرص العمل وتحسين الأداء الاقتصادي الكلي.
- معدل النمو الحقيقي المتوقع: 4.6% في 2025، و4.3% في 2026
- التضخم المتوقع: 2.3% في 2025، و2.2% في 2026
- نمو القطاع النفطي: 5.3% في 2025، و5.4% في 2026
- ميزان الحساب الجاري: فائض 3.7% في 2025، فائض 3.3% في 2026
- معدل البطالة المتوقع: تراجع من 7.5% في 2025 إلى 7.0% في 2026
| المؤشر الاقتصادي | القيمة في 2025 | القيمة في 2026 |
|---|---|---|
| معدل النمو الحقيقي | 4.6% | 4.3% |
| التضخم | 2.3% | 2.2% |
| نمو القطاع النفطي | 5.3% | 5.4% |
| ميزان الحساب الجاري (فائض) | 3.7% | 3.3% |
| معدل البطالة | 7.5% | 7.0% |
0 تعليق